أخاف من الموت وكرهت الحياة ولا أريد الموت؟

أحلف وأعاهد الله على ترك المعصية ثم أعود إليها؟

لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

"كونتاكت كارز" هو موقع علي الإنترنت، وشركة لتجارة السيارات، يعرضون أكثر من وسيلة للتقسيط، منها ما يقولون أنه إسلامي. فأردت أن أعرف: هل هو حلال بحق، أم أن هذا الموقع مضلل؟

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟

فزت -ولله الحمد- بقطعة أرض، عن طريق القرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقد كان من شروط القرعة :

1- عدم بيع الأرض قبل مرور خمس سنوات من الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
2- يسدد ثمن الأرض على أربع دفعات في خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرعة.
3- يتم الانتهاء من البناء للمبنى (ثلاث أدوار وسور خارجي) خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- تسلم الأرض للفائزخلال ثلاث شهور من تاريخ القرعة.

وعليه فقد قمت بسداد القسط الأول للأرض، وعند ذهابي لجهاز المدينة للاستعلام عن تاريخ استلام الارض؛ أخبروني بأن تاريخ الاستلام لن يكون قبل عام، وذلك لعدم الانتهاء من توصيل المرافق بعد، قلت لهم كيف أستمر في دفع أقساط الأرض مع عدم وضوح ميعاد التسليم؟

فطلبوا مني رفع قضية على الهيئة حتى تمكنني من التوقف عن دفع الأقساط. هذا التأخير يعتبر إخلال للعهد (كراسة الشروط) بيني وبين هيئة المجتمعات العمرانية

فهل يمكنني عمل توكيل إدارة لأي شخص آخر مع أخذ ثمن الأرض منه، على أن يستكمل هو دفع باقي الأقساط للجهاز، مع وعد بالبيع النهائي بعد انقضاء المحددة لذلك بكراسة الشروط؟

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.