انتشرتْ مؤخَّرًا رسائلُ على المَحمولِ نصُّها كالتالي:
في ذمَّتك ليوم القيامة دعاء سيّدنا يونس: (لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) أرسلها إلى 8 أشخاص وستسمع خبرًا جيدًا بعد الليلة.
كما انتشرت أيضًا أوراق مكتوبة ومنسوبة للنَّبيّ صلى الله عليه وسلم بِها حديث، ثم قصة رجل أو امرأة عندما قرأت الحديث وأعادتْ نشره جاءتها أخبار جيّدة وآخر أهملها جاءته مصائب، فما حكم الاعتِقاد في مثل هذه الأشياء؟

أتابعُ المواقعَ الإلكترونيَّة بِهِمَّة ونشاط دون أن يؤثّر ذلك على عملي وحياتي، بل أبحث عن الفائدة سواءٌ كانتْ دينيَّة أو اجتِماعيَّة أو سياسيَّة، أقوم بِالدُّخول إلى المواقع التي تنتشر بِها الصّبيانيَّة وأنقل لها المواضيع التي تَحمل معانيَ كبيرةً على كل الأصعِدة، وإيصال المعلومة الطيّبة لَهم طمعًا بقراءتِها والتَّفاعُل معها دون التَّطرّق إلى كاتبها أو اسمه أو إشعارٍ بأنَّها منقولةٌ حتَّى لا يَنفِروا منها، وبدلاً من أن يقرؤوا مواضيعَ لا معنَى لها أصبحوا يتفاعلون في مواضيع تُعْطيهم الكثيرَ من المعلومات القيّمة والمُفيدة، فهل أنا أرتكِبُ ذنبًا بذلك؟ وهلْ هناك لومٌ من الكاتب رغم أنَّني لا أنسبُ المقال لنفسي، وكلّ هدفي التغلغُل في هذه المواقع ونشر الدَّعوة والصَّلاح بِها، مع العلم لا أتابع أخبارهم ولا مواضيعَهم فقط أقوم بِما شرحْتُ.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم. ما حكم الشرع في الحصول على (قرض الذهب) من "الأولى للتمويل" في قطر؟ أو (قرض الأسهم) من "المصرف الإسلامي" في قطر؟ مع العلم أني سأقوم ببيع هذا الذهب فور الحصول عليه بغرض التجارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

بسم الله الرحمن الرحيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الغالي. وإنا نحبك في الله شيخنا الحبيب. يوجد لدينا في العراق صرف مال قيمته 25 مليون دينار عراقي، وتوزع هذه للنساء الأرامل، وهذا المبلغ يعطونه لهم وسنتين لا يدفعون شيء، وبعد هذه السنتين يدفعون لهم مبالغ محددة بكل فترة، بالعلم أنها تصرف لهم من المحاكم، ولا يوجد لدينا أي مصرف إسلامي. أفتونا - بارك الله فيكم -.

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

كنتُ نائمًا وجاءتْ زوجتي تُوقِظُني وفزِعْتُ من المنام فَلَغيْتُ بكلمة الطَّلاق، قلتُ: أنت كذا، فما رأيكم؟ طبعًا أنا كنتُ مفزوعًا أوَّلَ ما صحَوْت.