تطالب الجوزات مراجعيها الراغبين في تجديد الاقامات بدفع 600 ريال لمندوب البنك لديهم، ولايقبل السداد إلا في مقر الجوازات، وهذا تسبب في ازدحام المراجعين مماحدا ببعض المتسببين والذين يكتبون المعاريض باستغلال الموقف، فيطالبون المراجع ب 630 ريال قيمة شيك السداد، والذي قد حصلوا عليه من البنك مسبقا حتي لاينتظر المراجع دوره في طابور طويل، فما حكم الزيادة التي يأخذها هؤلاء هل هي مقابل أتعابهم أم هو بيع نقد بمثله؟

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

عندي أسهم في شركة عقارية تقوم بشراء قطع أراضي كبيرة (بلوكات) ثم تقوم ببيعها، وبعد انتهاء سنة تقوم بتوزيع الارباح، علما بأن قيمة الأسهم ثابته طوال السنة، ولا يمكن بيع هذه الأسهم إلا بعد انتهاء السنة. فهل في هذه الأسهم زكاة؟
وكيف يمكن معرفة الأسهم التي عليها زكاة والتي ليس عليها زكاه؟

ما قول السادة العلماء أئمة الدين ودليل المسلمين وورثة الأنبياء حفظهم الله في حكم المشاركة في (التصويت في الانتخابات) في العراق التي ستقام في نهاية العام الميلادي الحالي؟ علما أن هذه الانتخابات هي لانتخاب أعضاء مجلس كتابة الدستور العراقي بصورته النهائية، وهؤلاء المنتخبون سيضعون قانونا يتحكم بمصير البلاد، والفئة الغالبة على المجلس ستكتب الدستور بشكل يضمن مصالحها ويقوي موقفها، فقد يرسخ الأعضاء بعض القوانين لنصرة مذهب وطائفة معينة وتقويتها على حساب الآخر، وهذا ما يعد له الرافضة وتدعمهم فيه إيران بالمال والبشر، أو قد يرسخ الأعضاء فصل الدين عن الدولة ومحاربة الدين، علما أنه سيشارك في الترشيح لهذا المجلس إسلاميون من أهل السنة، وهنالك الكثير من أهل السنة ممن لايرغبون في المشاركة فيها مما سيضعف وجودهم فيه، فما حكم الإدلاء بالصوت في هذه الانتخابات من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟ وما حكم مشاركة المرأة في حال اصطحابها من قبل محرم وأمن الاختلاط؟ وما صفة من يجوز انتخابهم لهذا المجلس؟ أفتونا مأجورين مع بيان الدليل بالتفصيل لزيادة اليقين.

أعمل في شركة بداية الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ولا أحضر للعمل الا بعد هذه الساعة، وأوقع دائما الساعة السابعة والنصف، رغم إنني أتيت في الثامنة، وإن كتبت الوقت الفعلي الذي حضرت به يتضرر كل من أتى بعدى، فهل فعلي هذا جائز؟

هل يجوز لي أن أصنع برنامج (سوفت وير) لتسيير محلات الإنترنت (سيبير كافي): تسيير المبيعات، تسيير الخدمات كالطباعة والنسخ، علماً أن زبائن المحل قد يستخدمون الحواسيب لتصفح مواقع إباحية أو غيرها من المحرمات، وأنا فقط أصنع برنامجاً لصاحب المحل لتسهيل تسييره؛ الذي لا يعرف هو الآخر إذا كان الزبون متصفحاً لهذه المواقع أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، وادعو لي بالتوفيق والهداية.

أرجوك أن ترشدوني كيف أُطَبِّق علم المصطلح من المفهوم النظري إلى المفهوم التطبيقي وسؤالي الثاني: هل يمكن أن أتمكن من فن من الفنون دون حفظ المتن؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

1 - أسأل من حكم رقيص العروس إذا كان من غير موسيقى ولا اختلاط؟ وما حكم مشاهدته إذا كان بنفس الصفة التي ذكرت؟

2 - ما حكم الغناء بواسطة فنانة وسط النساء فقط ومن غير موسيقى لكن هناك ساوند صوت على حسب رغبة الفنانة؟