السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنشأت مكتب توزيع وتجارة منذ عدة سنوات، واستخرجت للمكتب مستندات سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن لضعف التمويل لم يبدأ النشاط، توجهت منذ عدة أيام إلى بنك فيصل لمساعدتي فى شراء سيارة نصف نقل لاستخدامها فى توزيع مواد غذائية، وذلك عن طريق نظام المرابحة، ولكن البنك اشترط أن يكون لدي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما طلب أن أقدم آخر ميزانيتين لآخرسنتين، وحيث أني لم أبدأ النشاط بعد؛ لذا لا يوجد لدى ميزانيات، فهل يجوز لي أن أكلِّف محاسب بعمل ميزانيتين وهميتين، لأقدمهما إلى البنك لاستكمال المستندات المطلوبة؟

امرأة أرضعت أبناء أختها الكِبار مع أبنائها، ولم تُرضع أبناء أختها الصغار لِعدم إنجابها أبناء في تلك الفترة، وقد علمت بوجود هرمون لإدرار الحليب لتتمكن به من إرضاع ابن أختها الرضيع.
فما حكم تَنَاوُل هذه الهُرمُون؟
وهل يكون هذا الابن ابنًا لها من الرضاع أم لا؟ وهل يصير أخًا لأبنائها؟
وما حكم أبناء أختها الصِّغَار الذين لم تُرضِعهُم؟ هل هم أبناء لها؟
مع العلم أن الرضاع كان من الأختين؛ فكل واحدة منهما أرضعت أبناء الأخرى.

نقوم بعمل تحاويل لأصحاب الشركات والتجار وغيرهم، ويتم التحويل من خارج السودان (من السعودية)، نتعامل مع سعودي وهو يملك شركة وله حساب في البنك، وعن طريق هذا الحساب نحن نقوم بإجراء التحاويل، حيث نقوم بشراء الريال السعودي من بعض التجار السودانيين في السعودية بسعر السوق الأسود، ثم نودعه في هذا الحساب، ومن ثم يتم التحويل بالدولار لأي بلد على حسب الطلب بسعر السوق الأسود، وغالباً ما ينزل المبلغ في حساب صاحب التحويل بعد يومين من اليوم الذي تم فيه التحويل، هل هذا العمل يجوز؟

توجد في بلد غربي قانون مخالف للإسلام كالتعدد مثلاً فهل علينا الامتثال لذلك؟

علماً أننا بتواجدنا في بلدهم علينا احترام قوانينهم.

إن الناظر إلى الساحة السودانية اليوم يجد العجب العجاب، ومما يجد من ذلك:

- الشرك الصريح الذي بُعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لإزالته.
- البدعة في كثير من مجالات الشريعة؛ في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها.
- المعاصي المتعلقة بالأعراض؛ من زنا وتبرج واختلاط إلى درجة أن الجامعات السودانية كلها -إلا ما رحم الله- مختلطة وينتشر فيها التبرج؛ بل تجد التبرج في كل مكان؛ في الشارع وفي المواصلات والأسواق ومؤسسات الدولة؛ وفي كل مكان في السودان.
- الغش في المعاملات والرشاوى؛ التي لا تخلو منها دائرة حكومية.
- الربا الذي لا يأبه الناس إلى أنه ربا؛ إلى درجة أن الناس لا يدرون أن كثيراً من المعاملات الدائرة بينهم أنها ربا!
- المحسوبية في الخدمة المدنية، والتعيين دون مراعاة لشرط الله في التعيين (القوي الأمين) وإنما بشرط التنظيم، أو القبيلة، أو الجهوية، أو غيرها.
- الفساد الإداري الذي أوصل السودان إلى مصاف الأوليات الدولية؛ لكن فقط في الفساد.
- ادعاء الحكومة بأنها تطبق الشريعة؛ ولم نر الشريعة لا في المحاكم، ولا في الشارع، ولا في الإعلام ، ولا في مؤسسات الدولة، ولا في تعليم الدولة، اللهم إلا الصلاة التي لم تنقطع عن السودان بفضل من الله ومنته.

كل هذا وفوق هذا والسودان بفضل الله فيه علماء أفاضل ومرجعيات علمية لا يُستهان بها؛ وتنظيمات دعوية كثيرة فإلى متى يستمر الوضع في السودان كل يوم من سيء إلى أسوأ؟ ومن المسئول عن هذا التردي الذي نشاهد؟ وكيف يمكن معالجة واقع الناس؟ لا أقول بين عشية وضحاها، ولكن ما هي البرامج المطروحة للإصلاح؟ ومن هي الجهة المناط بها أمر الإصلاح ولماذا لا تتبنون برنامجاً إصلاحياً كبيراً يهدف إلى جمع الصف الدعوي وتوجيه جهوده للإصلاح والسعي مع الحكومة إما لمعالجة الفساد الموجود فيها أو لتغييرها؟

وأسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب السوداني المسلم الذي لم يجد من يجيب عليها.
آمل من فضيلتكم النظر في موضوعي هذا، فإن وجدت خيراً فاسع إليه وحسبي أنني شاركت بإثارة الموضوع -وسأشارك في تنفيذه إن وجدت من يتصوره ويخطط له-، وإلا فافعل بخطابي هذا كما فعل كعب بن مالك بخطاب ملك غسان.

ما حكم من حلف بالطلاق؟ وهل يحسب طلقة أم لا؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

لقد تم القبول والإيجاب بين الأبوين (أخوين) لصبي والبنت بحضور شهود قبل ١٥ سنة في حين کان الولد والبنت صغيرين، وقد جدد العقد ثانياً حين بلوغ الولد والبنت إلي سن الشباب، ثم مات أبو البنت والآن تدعى أم البنت بأنها رضعت الولد، وأخذت شاهدتين هما لم تولدا أو کانتا صغيرتين حين العقد الأول، وإذا سألت الأم أين کنت في العقد الأول ولماذا لم تقولي في وقته فإنها ترد بأنها کانت تخاف من زوجها وبموته تقر بأن الولد رضيعها والحقيقة تقول أن العقد تم قبل 15 سنة ثم جدد حين بلوغ الولد والبنت وطوال هذه المدة هي لم تنبس ببنت شفة وإلي جانب هذا قد حضر أخو الأم في العقد الثاني والذي کان رجلاً يعرف الکثير من الدين وکان قائداً لإحدى المنظمات الجهادية سابقاً فهذا يبين أنها تکذب في ادعائها، وهي ترفض نکاح بنتها مع هذا الولد وأسرة الولد مصرة علي أن هذه البنت هي زوجة ابنهم وهم لن يتراجعوا عن هذا العقد لأن التراجع عن مثل هذا العقد يجلب العيب والعار للأسرة وللولد علي وجه الخاص. فهل يعتبر قول المرأة أي أم البنت مع أن هناك شهود أن الولد قضي مدة الرضاع مع أمه في بيت أبيها فى قرية أخرى، وقبل أيام قد جاء طرف البنت بعالم ديني فحکم بأن العقد يبطل بالرضاع وهذا الفتوي جعل الوضع أکثر توتراً وتعقيداً بين الطرفين؟

وهذا العالم الذي أفتي بإبطال النکاح واتخذ قول الأم قولا صحيحاً لوجود شهادة امرأتين کانتا حين رضاع الولد بنتي سنة واحدة أو أقل من ذلك، فهل تصح شهادة الأم بعد إظهارها بخمس عشرة سنة من العقد وشهادة هاتين المرأتين اللتين کانتا صغيرتين عند العقد الأول، وما هي شروط الشهادة وشروط العدالة في الشهادة، وهناك من يشهد من نفس الأسرة (الأخ الأکبر للبنت) بأنه لم يتم الرضاع أبداً، ويشهد علي کذب الأم. وأهل القرية وجميع أقارب الأسرة يکذبون قول الأم، فهل بوجود الشاهدين المذکورين وکذب الأم الظاهر يفسخ النکاح؟ 

أنا سوف أخذ من أخوتي مبلغ من المال وقدره مثلًا 10000 وسوف أعطيهم كل أخر شهر مبلغ وقدره 5000 ريال. علمًا بأني أضارب بالأسهم النقية وليس لهم دخل في الأرباح ولا الخسارة فقط كل آخر شهر يحصلون على 5000 ريال.

علمًا بأنهم لهم الحق في أي وقت يريدون المبلغ يحصلون عليه كامل 100000 ريال؟

سؤالي عن التورق المجاز من الشيخين المطلق والفوزان وهما من اللجنة الشرعية لدى بنك ساب أو البنك البريطاني.
يا شيخ قرأت بحثك والحمد لله عن التورق المصرفي وعلمت من مجمله بأنك تنهى عن الوقوع به كما ذكرت في بحثك.
ولكن إن كانت الشركة التي أعمل بها ترفض إبرام عقد اتفاقية مع شركة الراجحي والتي بها حسابي حتى كتابتي لهذه الرسالة لأسباب تحتفظ الشركة بها كما ذكر لي ذلك، علماً بأني قمت شخصيا بمتابعة الموضوع وتشجيع الراجحي بالدخول في المفاوضات مع الشركة، إلا أنه وكما ذكرت لك كانت النتيجة الفشل في التقريب بينهم.
الأن أحتاج إلى مال لإكمال المبلغ الذي أدخره لشراء شقة أو منزل، فهل لي الرخصة في الأخذ برأي اللجنة الشرعية لدى البنك الذي أبرمت معه شركتنا إتفاقية بتمويل موظفيها؟
وهل أكون في سؤالي هذا متتبع للرخص المنهي عنه.
إضافة: إن شاء الله لن نجوع انا وأبنائي ولن نبيت في الشوارع إن لم أقدم على ما ذكرت بأنه محرم، كما وإني أميل بداخلي إلى رأي من قال بتحريمه.
{وَفِي السَّمَاءِ رِ‌زْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} ﴿الذاريات: ٢٢﴾
وبارك الله فيكم.

إنني أحد منسوبي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وقد قامت الشركة بمنح موظفيها عدد من أسهمها بشرط سداد التكلفه الأساسية للسهم فما حكم أخذي لها؟ ولو أخذتها هل يلزم علي التطهير منها؟

بعد صلاة الجمعة يقوم واحد من الناس بدعوة الناس لحضور وليمة العرس بشكل دائم فهل هذا جائز؟