الإمام يقول: أنه يسرح كثيراً في الصلاة لانشغاله

أقرضت شخصًا مبلغًا من المال واتفقنا على أجلٍ لقضاء الدين، ولما حلَّ الأجل لم يستطع سداد الديون، وله قطعة أرض فهل يجوز أن أطالبه ببيعها ليسدد ديوني؟

نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها؟ وما هي مرجعيتها؟

أولًا: أريد منكم أن توضِّحوا لي ضوابط مُشاركة المرأة في المنتديات الثقافيَّة المختلطة، وإبداء رأيها بأدبٍ في بعض المواضيع، سواءٌ كانتْ للرجال، أو النساء.
ثانيًا: أنا مشتركة في أحد المنتديات الثقافيَّة الملتزمة والحمد لله، وهي ذات صلة بتعلُّم اللغة العربية.
في هذا المنتدى بعضُ الرجال والنساء من مختلف الجنسيَّات - كأسرة واحدة - يمزحون مع بعضهم بعضًا, ولكن مِن خلال أحاديثهم يتَّضح لي ولله أعلم أنهم مُلتزمون بتعاليم الدِّين والحمد لله، فهل عليَّ إثمٌ لعدم مُناصحتِهم؟ فقد حصل لي موقفٌ من مناصحتي لإحدى الأخوات، ومنذ تلك اللحظة، لا أجرؤُ على مناصحة أحدٍ!
فهل عليَّ إثمٌ لبقائي معهم؟ والمشكلة أنني مشرفةٌ في هذا المنتدى.
ثالثًا: إحدى السيدات في هذا المنتدى تعتبرني إحدى بناتها، فدائمًا تُدللني أمام الملأ في الردِّ على مواضيعي، بقولها: "حُلْوَتي, وردتي الجميلة,...", والمشكلةُ كما قلتُ: أنَّ المنتدى مختلَطٌ؛ فأنا أحس أنَّ الرجال سيخالونني بالمواصفات التي تصِفني بها، مع العلم أنها لم ترني!
فماذا أفعل في مثل هذا الموقف؟ وكما قلتُ: إن من في المنتدى من مختلف الجنسيَّاتِ، والمذاهبُ، والعقليَّات، والتفكير، والعادات، والتقاليد تختلف, فقد يرَون شيئًا طبيعيًّا بالنسبة لهم، وأراه أنا غير ذلك.
بارك الله فيكم.

أقوم بشراء السلعة ونقلها في سيارة ثم أبيعها لشخص بالتقسيط، مع العلم بأن هذا الشخص طلب مني هذه السلعة قبل أن أشتريها.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أعمل بشركة تكييفات بمصر وأنا المهندس المسؤل عن القسم، طلبت مني الشركة تركيب أجهزة تكييفات بأماكن مبيت عاملي الفندق، فهل يجوز تركيب هذه الأجهزة؟

ما قولكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، حيث يستغل كثيرٌ من التجار إقبال الناس على الشراء في شهر رمضان المبارك، فيرفعون أسعار السلع، أفيدونا؟

أنا وصي على أيتام ولهم أموال فما هي حدود التعامل مع أموالهم؟

هل كلُّ الإفرازات التي تنزلُ من المرأة تستوجبُ الغسل؟ مع العلم أنني أَسألُ عن فتاةٍ ليستْ مُتزوجةً، وهل هناك اختلافٌ إذا كنا نسير على المذهب المالكي في الفقه، وعملنا بالمذهب الآخر؟