لقد تم القبول والإيجاب بين الأبوين (أخوين) لصبي والبنت بحضور شهود قبل ١٥ سنة في حين کان الولد والبنت صغيرين، وقد جدد العقد ثانياً حين بلوغ الولد والبنت إلي سن الشباب، ثم مات أبو البنت والآن تدعى أم البنت بأنها رضعت الولد، وأخذت شاهدتين هما لم تولدا أو کانتا صغيرتين حين العقد الأول، وإذا سألت الأم أين کنت في العقد الأول ولماذا لم تقولي في وقته فإنها ترد بأنها کانت تخاف من زوجها وبموته تقر بأن الولد رضيعها والحقيقة تقول أن العقد تم قبل 15 سنة ثم جدد حين بلوغ الولد والبنت وطوال هذه المدة هي لم تنبس ببنت شفة وإلي جانب هذا قد حضر أخو الأم في العقد الثاني والذي کان رجلاً يعرف الکثير من الدين وکان قائداً لإحدى المنظمات الجهادية سابقاً فهذا يبين أنها تکذب في ادعائها، وهي ترفض نکاح بنتها مع هذا الولد وأسرة الولد مصرة علي أن هذه البنت هي زوجة ابنهم وهم لن يتراجعوا عن هذا العقد لأن التراجع عن مثل هذا العقد يجلب العيب والعار للأسرة وللولد علي وجه الخاص. فهل يعتبر قول المرأة أي أم البنت مع أن هناك شهود أن الولد قضي مدة الرضاع مع أمه في بيت أبيها فى قرية أخرى، وقبل أيام قد جاء طرف البنت بعالم ديني فحکم بأن العقد يبطل بالرضاع وهذا الفتوي جعل الوضع أکثر توتراً وتعقيداً بين الطرفين؟

وهذا العالم الذي أفتي بإبطال النکاح واتخذ قول الأم قولا صحيحاً لوجود شهادة امرأتين کانتا حين رضاع الولد بنتي سنة واحدة أو أقل من ذلك، فهل تصح شهادة الأم بعد إظهارها بخمس عشرة سنة من العقد وشهادة هاتين المرأتين اللتين کانتا صغيرتين عند العقد الأول، وما هي شروط الشهادة وشروط العدالة في الشهادة، وهناك من يشهد من نفس الأسرة (الأخ الأکبر للبنت) بأنه لم يتم الرضاع أبداً، ويشهد علي کذب الأم. وأهل القرية وجميع أقارب الأسرة يکذبون قول الأم، فهل بوجود الشاهدين المذکورين وکذب الأم الظاهر يفسخ النکاح؟ 

سؤالي عن التورق المجاز من الشيخين المطلق والفوزان وهما من اللجنة الشرعية لدى بنك ساب أو البنك البريطاني.
يا شيخ قرأت بحثك والحمد لله عن التورق المصرفي وعلمت من مجمله بأنك تنهى عن الوقوع به كما ذكرت في بحثك.
ولكن إن كانت الشركة التي أعمل بها ترفض إبرام عقد اتفاقية مع شركة الراجحي والتي بها حسابي حتى كتابتي لهذه الرسالة لأسباب تحتفظ الشركة بها كما ذكر لي ذلك، علماً بأني قمت شخصيا بمتابعة الموضوع وتشجيع الراجحي بالدخول في المفاوضات مع الشركة، إلا أنه وكما ذكرت لك كانت النتيجة الفشل في التقريب بينهم.
الأن أحتاج إلى مال لإكمال المبلغ الذي أدخره لشراء شقة أو منزل، فهل لي الرخصة في الأخذ برأي اللجنة الشرعية لدى البنك الذي أبرمت معه شركتنا إتفاقية بتمويل موظفيها؟
وهل أكون في سؤالي هذا متتبع للرخص المنهي عنه.
إضافة: إن شاء الله لن نجوع انا وأبنائي ولن نبيت في الشوارع إن لم أقدم على ما ذكرت بأنه محرم، كما وإني أميل بداخلي إلى رأي من قال بتحريمه.
{وَفِي السَّمَاءِ رِ‌زْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} ﴿الذاريات: ٢٢﴾
وبارك الله فيكم.

ما حكم أكل الضبع والوبر؟

فضيلة الشيخ: في منى يصلي من يحج بجانب مسجد الخيف في رحاله، وقد يكون بين الصفوف طريق للمارة، فما حكم صلاتهم، وما حكم صلاة من يصلي أمام الإمام؟

إذا أراد شخص أن يحصل على الجنسية ودفع لأحد الأشخاص مال لمساعدته في الحصول على ذلك هل يعتبر ذلك من الرشوة؟

امرأة حامل في أول الشهر الرابع وتوفي جنينها، وسيُخرج بعملية تنظيف، فهل تجب عليها الصلاة، وهل يحق لها الجمع، وهل يدفن المولود ويصلى عليه؟

قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم، ما حكمها؟

أريد معرفة المراجع التي تتكلم عن كيفية تعامل السلف الصالح والأئمة الأربعة مع كتاب الله في شهر رمضان؟

إذا انتقضت النية في الصيام هل يستطيع أن يجددها؟

لم أتمكن من صيام رمضان قبل ثلاث سنوات بسبب الحمل، ولم أستطع قضاءه، ورمضان الذي يليه كنت مرضعاً لم أستطع صومه أيضاً، ورمضان الذي بعده أيضاً به أيام لم أقضها، وأصبحت أصوم بشق الأنفس ولست أدري لماذا؟ لم أعد أستطيع تحمل الجوع ولست أعاني من سكري، فهل أستطيع دفع كفارة عن كل الأيام الماضية من رمضان؟

توجد فتاة تعاني من السحر منذ أكثر من عشر سنوات، وتم عرضها على كثير من الإخوة المعالجين لمثل هذه الحالات والى الآن لم تشف بعد علمها أنها ممسوسة بمارد، يوجد شخص يعالج في حالات السحر غير أنه يستعين بجان مسلم حسب قوله.
وسؤالي هو: ما حكم الاستعانة بالجان لغرض العلاج لمثل هذه الحالات علماً بان المعالج لا يتقاضى ثمناً مقابل العلاج، كما أنه لا يتعدى قراءة القرآن وآيات الرقية أثناء الجلسة؟

نحن جماعة من الإخوة نجتمع كل مساء نتدارس بعض الأحاديث من (رياض الصالحين)، أحدنا يقرأ والآخرون يستمعون، وفي النهاية القارئ يدعو ويرفع يديه أثناء الدعاء، والآخرون يؤمنون ويرفعون كذلك أيديهم، فأنكر علينا بعض الجلوس رفع الأيدي قائلين: هذا بدعة!! فما هو الصحيح؟