عندما يدخل أحدهم المجلس والناس جالسون، ويراهم كل أسبوع تقريباً، هل من السنة أن يسلِّم لفظاً وإشارة بدون مصافحة ويجلس حيث انتهى به المجلس (للحديث الوارد)، أم يصافحهم فرداً فرداً ثم يجلس ويأخذ الفضل الوارد في الحديث "تحاتت ذنوبهما"؟

أرجو التفصيل؛ لأن عندي درساً عن السلام سوف ألقيه على بعض طلبة العلم، وما المراجع التي ترونها مناسبة للبحث في هذه المسألة تفصيلاً؟

ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

عندما كنتُ صغيرًا وقبل بلوغي، سرقْتُ من جَدِّي مبلغًا وقدره 400 دينار، وظللت متذكِّرا، ولكن مع السنين وبعد بلوغي أنساني الشَّيطان أني كنت سرقت من جدي، وتذكَّرت وعمري 23 سنة، وكان جدِّي حالته الصحيَّة سيئة جدًّا، ولا يستطيع الحراك إلا بمساعدة شخص، فعند تذكُّري استغفرت ربي، وحاولت أن أردَّ المبلغ؛ ولكن لا أعرف كيف أرده؟ هل أذهب إلى جدِّي وأقول له إني سرقت منك مبلغ 400 قبل 10 سنين تقريبًا؟
فتردَّدتُ كثيرًا ولَم أجد حلاًّ؛ لأني كنتُ خجلاً، ولا أعرف ماذا أفعل؟
وبعد سنة توفي جدِّي، وعلى ذمته زوجتان، و5 أولاد، و6 بنات، وأصبح أحد أخوالي هو وليَّ الأمر من بعد جدِّي، والآن مرَّت سنتان تقريبًا على وفاة جدِّي، ولا أعرف ماذا أفعل؟
هل أتصدَّق بالمبلغ الذي سرقتُه منه، ويكون ثواب الأجر له، أم أتحدث إلى خالي، الذي أصبح وليَّ الأمر من بعد جدِّي؟

بعض المطاعم الأجنبيَّة في الدول الغربيَّة يستخدِمون النبيذ الأبيض في الطبخ، ويستخدِمونه فقطْ لِتحسين طعْم الأكْل، علمًا أنَّه ثبت علميًّا -حسب ما أعلم- أنَّ النَّبيذ يتبخَّر بالحرارة ولا يبقى له أثر، إلا بطعم العنب المخمَّر الموجود بالأكْل فقط.
فهل يَجوز حينَها إن تأكَّدْنا أنَّ النَّبيذ الأبيض تبخَّر، أنْ نأكُله أم هو محرَّم؟
أتمنَّى موافاتي بالتَّفصيل؛ لأنَّ الموضوع بيْننا كشباب مغتربين يأخُذ شدًّا وردًّا.

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟