أنوي فتح محل لبيع الثياب الرجالية (الجاهزة)، ولكني أسأل: هل هذا العمل جائز أم لا؟ علماً بأن الذي يختار طول الثوب هو الزبون، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث فيه أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؟

هل لأهل مكة عمرة؟ وإذا كان معنى العمرة عند علماء اللغة الزيارة، وشرعاً التعبد لله تعالى بأداء مناسك العمرة، فكيف يحدث هذا وهم من أهل مكة؟ جزاكم الله خيراً.

هل شرط وجود المحرم للمرأة التي تحج سواء كانت تسكن بمكة أم غيرها؟

ما هي السنن التي يستحب له أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج، وهل منها صلاة السنن الرواتب، وصلاة قيام الليل، خاصة أيام منى؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

أنا أحد الطلاب الدارسين في أمريكا، ونظراً لارتفاع تكاليف العلاج ومتابعة الأطباء في هذه البلاد، نلجأ إلى الاشتراك مع بعض شركات التأمين الصحي، بحيث نقوم بدفع رسوم شهرية ثابتة 200 دولار، إضافة إلى دفع رسوم أخرى 20 دولار عند الذهاب إلى هذه المراكز أو العيادات الصحية لأي حالة علاجية أو فحوصات للعلاج، لكي تكون تكاليف العلاج أقل بكثير مقارنة بمن لا يملك هذا الاشتراك؛ ونقوم بدفع هذه الرسوم الشهرية حتى لو لم يكن هناك أي حالة مرضية أو أي زيارة لهذه المراكز؛ فيتضح من هذا إهدار للمال؛ فكانت الاتفاقية أن نقوم بدفع هذه الرسوم الشهرية رسوم 200 دولار شهرياً، و20 دولار لزيارة الطبيب أو الطبيبة، وعند إجراء أي عملية جراحية كالولادة نقوم فقط ندفع 500 أو 1000 دولار لتكاليف الولادة، وشركة التأمين تتكفل بدفع بقية المبالغ 4000 دولار تقريباً؛ بعد ولادة زوجتي ولله الحمد والمنة قاطعت هذه الشركة، ولم أقم بدفع رسوم الولادة.
السؤال: هل يجب علي دفع رسوم الولادة المتفق عليها مسبقاً 1000 دولار؟ أم أكتفي بدفع ما تم دفعه من رسوم شهرية أو دفع فقط جزء منها؟

على ذكر الحجامة سماحة الشيخ: من أخذ منه دم للتحليل أو تبرع بالدم لمريض هل يؤثر هذا على صيامه؟

هل يجوز المسح على الجورب الذي فيه بعض الخروق؟