إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين عن الفطر بالجماع في نهار رمضان فهل يجب علي الفطر يوم العيد وأيام التشريق? أم أنه يجب صومها حتى لا ينقطع التتابع؟

أعطاني صديق أرضاً، وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع من مدة تقارب خمس سنوات، ولم أبعها حتى الآن. هل تجب فيها زكاة؟ وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات لغرض بيعها بفائدة ولم أبعها حتى الآن، هل تجب فيها الزكاة؟ وهل الزكاة من رأس المال والفائدة جميعاً أم من الفائدة فقط في هذه الحال وغيرها؟

امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بـ (لا) فمتى تصلي؟

إذا أسلم الكافر في نهار رمضان، فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

فصل في جماع الزهد والورع

الجوال ووسائل الاتصال -الإنترنت والقنوات- أشغلتنا عن الطلب، وأصبحت من الضروريات؛ فماذا نعمل معها؟ كيف يكون عندي توازن في علم الشرع والواقع؟

تزوجت زواجا مدنيا في فرنسا بامرأة مسلمة في أبريل 2005. ذهبت لطلب يدها من أبيها في يناير، وأبوها وافق على الفرق، لكن المشكل هو أنه في ابريل عند كتابة العقد كان أبوها مسافرا. شهود العقد كانوا امرأتين في قاعة العقد ورجلين من (رجال الدين الإسلامي - ربما إمامين لمسجد أو عدلين-).
سؤالي هو هل زواجي صحيح، وأريد أن أعرف كذلك ما يجب أن أفعله لأن زوجتي حامل حاليا. وشكرا لكم

نَحن أفراد جالية مسلمة نعيش في بلدٍ غرْبي، يزيد عدد أفرادِها على السبعة آلاف مسلم، وعندنا في المدينة مسجدٌ صغير ومُصلَّيان آخَران، والمَسجِدُ لا يَسَعُ كلَّ النَّاس يومَ الجُمُعة، فهُو لا يسَعُ إلا مائَتَيْنِ وخَمسين فردًا على الأكثر، وهُناك قطعة أرض نُريد شراءَها لبناء مَسجدٍ عليها، وتلك القِطْعَةُ بِجوار مَقبرةٍ للنَّصارى، والمقبرةُ الآنَ ليست مُمتدَّة إلى هذا المكان لوجود فاصلٍ كبيرٍ بين المقبرة وهذا المكان يتعدى المائة متر، ولكن ليس هناك مانع أن تَمتدَّ هذه المقبرة حتى تَصِلَ إلى المسجد مُستقبلاً، فما حكم شراء هذه القطعة؟

وإذا كان شراؤها يَجوز فهل يَجوز أن تُخصَّص قطعةٌ من هذه الأرض لبناء مقبرةٍ لِلمسلمين، مع العِلم بأنَّه لا يُوجد في هذه المدينة مقبرة للمسلمين، وأقرب مقبرة على بعد 300 كيلو متر.

مشكلتي تتلخص في أنني خطبت -للزواج- بنتاً تتمتع بصفات حسنة، وملتزمة دينياً وأخلاقياً لدرجة يشهد الجميع بها، وتمت الخطبة بفرحة الأهل، وفى يوم وليلة تغير والدي تجاه والدها رغم أنهم زملاء عمل بسبب مشكلة مالية في العمل اتهم فيها والد البنت!! والحمد لله انتهت المشكلة الآن، ولكن ابتدأت المشاكل، وحاول والدي أن يُبعد عني فكرة أنه قد تغير، إنما تغيره بسبب سوء أخلاق الناس!! وبشهادة الجميع قالوا إن والدي ليس معه حق، وللعلم أنا خاطب منذ ثلاث سنوات، والموضوع انتهى بيني وبين البنت، وأنا لا أريد فشكلة الموضوع (إنهاء الخطبة)، فهل أترك البنت أم أظل متمسكاً بها رغم أن والدي معارض؟

إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أولا؟

ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟