السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في إحدى الشركات المساهمة السعودية، وبحكم منصبي الوظيفي يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى في الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل، فهل يجوز لي بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لاستنفع به؟ مع العلم أنه لا توجد سياسة أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك، وجزاكم الله خيراً.

آمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا حول شرعية ما يلي:
في السوق العقاري يتم طرح مساهمة للجمهور في أحد المخططات العقارية¡ ويتم تداول أسهم هذا المخطط بين الجمهور¡ والسؤال هنا: متى يتم توقف تداول أسهم هذا المخطط من الناحية الشرعية؟
- هل لابد من توقيف التداول في لحظة بدء بيع أول قطعة أرض في هذا المخطط؟
- أو يجوز استمرار تداول الأسهم طوال فترة البيع في المخطط حتى بيع آخر قطعة فيه؟
مع العلم أنه لا يمكن معرفة نسبة ربح أو خسارة أي مخطط بدقة إلا بعد اكتمال بيع المخطط بالكامل.
آمل التكرم بالإفادة لأهمية الموضوع¡ ولكم تقديرنا واحترامنا.

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

ما حكم الاكتتاب في شركة: "المتوسط" و"الخليج" "ميد غلف" للتأمين التعاوني؟

ما حكم الذهاب إلى الجهاد من دون استئذان الوالدين؟

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "جبل عمر"؟

ما حكم استعمال إبرة الحديد للصائم؟

السلام عليكم، سؤالي عن التأمين التكافلي، عندنا شركة تأمين على الحياة لمن يأخذ قرض بحيث تقوم الشركة بالتأمين على حياة المدين لسداد القرض عند وفاة المدين، علماً بأن الرسم الذي تتقاضاه الشركة ثابت أي أنه غير قابل للزيادة أو النقصان، فما رأي الشرع بهذه الصيغة؟ وهي صيغة التأمين التكافلي حيث أنه إجباري لمن أراد الحصول على قرض، ولكم جزيل الشكر.

ما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته؟