بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة، ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي، فما موقف القاضي، وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل؟

بماذا تنصح أبناءك الملازمين في فترة الملازمة خاصة وأنهم الآن مشغولون في دراسة المواد المنهجية؟

ما هي توجيهات فضيلتكم بالنسبة لاستعداد القاضي ومعرفته بكل ما يدور في محيط عمله من الأنظمة المعمول بها؟

رجل ولي القضاء وهو قليل العلم، هل يتهرب منه أم يلتزم به؟

يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القضاء، وما ذاك إلا لإدراكهم الخطورة، فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالهم؟

ما حكم ما يبذله بعض من يعينون في سلك القضاء من أجل التخلص من القضاء، لما يخشى من الوقوع فيه من عدم تأدية العمل على الوجه المطلوب وعدم الوصول إلى الحق فيه؟

كيف نوفق بين الحديثين التاليين: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"[1] رواه أبو داود، وحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعناه: "المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد". وفقوا بين الحديثين؟[2]

ما آثار الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم وتعاملهم؟

هل ورد أن القضاة يحشرون مع السلاطين، والعلماء مع الأنبياء؟

لدينا مصدر للمياة من فاعل خير جعله بالمجان، لكن السواق - قائد المركبة - (الوايت) يماطل جداَ حتى يعطى عشرة ريالات، بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يوصل الماء إلى بعض البيوت، ويقول: هذا مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة، فهل يجوز إعطاؤه تلك العشرة الريالات في سبيل الحصول على تلك الخدمة، وهي وايت الماء؟ أفتونا مأجورين، علماً بأن المتعهد لديه خلفية عن ذلك غالباً؟[1]

أشرتم في أول الكلام -حفظكم الله- إلى أن القاضي ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهل يأثم لو ترك ذلك؟

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ.ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد[1]: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً؟