أخذ المال المؤتمن عليه ولم يقدر على رده؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

تسوية الصفوف في الصلاة؟

الصلاة على الميت قبل غسله؟

رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ، وبأن أن الذي يقتله من أول مرة يكون له مائة حسنة، فما حكم قتل الوزغ؟ وما حكم قتل الضفادع؟

أحضرنا من يخدم الوالد في تنقله داخل البلد وذلك لكثرة مشاغلنا فهل نكون آثمين وهل هذا من العقوق؟

ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟

ما حكم صيام المريض الذي لا يرجى شفاؤه؟