لي أخت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال وهي على خلاف دائم مع زوجها وكانت أيضا على خلاف مع والدها، والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملة قاسية جدا مما اضطرها إلى ترك البيت وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة من إنسان آخر، وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة. فقمت أنا- أخوها- وأخذت لها شقة لتسكن فيها معي وكانت كثيرا ما تذهب إلى أمها ومرة أجبرها زوج أمها أن تذهب وترمي أولادها عند زوجها، ففعلت ذلك إرضاء لأمها. وفي أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت إلى شقتها متأثرة جدا بما مر بها من مصائب وأبعد أولادها عنها، فقامت وأخذت حبوبا من الثلاجة وأكلتها جميعا تريد أن تقضي على حياتها- فأخذتها إلى المستشفى وأعطيت العلاج اللازم، وقبل وفاتها أحست أنها في أيامها الأخيرة، فتابت وأخذت تستغفر كثيرا عما فعلته وكانت تطلب منا أن ندعو لها بالمغفرة. وأراد الله وتوفيت، فماذا يكون حالها بعد ذلك؟ وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنها؟ علما أنني نذرت أن أقوم بهذه الأعمال طيلة حياتي إن شاء الله. 

أنا لدي عدد من الأبناء والبنات ولله الحمد وحملت بعد ذلك، ولا كنت أرغب في ذلك الحمل؛ لأنني مسئولة عن بيت كبير، بالإضافة إلى تربية المواشي، ولا أحد يساعدني، فرغبت أن أسقطه، وكنت أضغط ببطني على الجدار، وبعد مضي خمسة أشهر تقريباً على ذلك الحمل سقط مني، وبعد معاينته اتضح لي بأن ليس فيه حياة أبداً، وإنما عبارة عن لحمة ميتة، ولم يتخلق فيه إلا شيء بسيط من الجمجمة، علماً بأنني لم أحس أبداً بأنه تحرك في بطني أثناء الحمل. وأسألك يا شيخ حفظك الله ما هي الفتوى في ذلك؟ [1].

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ أ. ن. غ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسماً منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعي عليه أن القتل وقع عمداً، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك. وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلوماً[1].