إمام طرأ عليه عذر، فقدّم رجلا من خلفه، فكان هذا المقدّم للإمامة مسبوقا بركعة، وكان معه أيضا من أدرك الصلاة كلها، فماذا يفعل الرجل؟

أعمل حالياً في كندا، وسؤالي عن صلاة الجمعة: تقام صلاة الجمعة قبل وقتها الصحيح مراعاة لفترات الراحة والغداء. فما حكم صلاة الجمعة قبل وقتها للتوضيح : تقام الصلاة  12:25 والأذان حسب التقويم 12:55. فهل تجوز الصلاة أم أصليها ظهرا بعد دخول وقتها؟
 

انا حلفت يمين طلاق على مراتى انى اشترى ليها طقم عجبها فهى مكنتش عايزه تشتريه علشان غالى فانا حسيت انه عجبها بس كانت مش عايزه تكلفنى تمنه فانا حلفت طلاق انى اشتريهولها مادام عجبها فرحنا المحل وقاستو ولقيناه شكل وحش عليها فمرديناش بيه ومشينا فهل اليمين وقع ام لا بس انا نيتى فى الحلفان كانت علشان حسيت انه عجبها بس بعد ماقستو معجبنيش لا انا ولا هيا اتمنى الرد واسف على الاطاله

نقيم في إحدى المدن الصغيرة في اليونان وكنا نستأجر مكانا صغيرا للصلاة منذ عشر سنين، ولما ضاق علينا المكان اتفقنا على استئجار مكان آخر متسع، لعدم قدرتنا على شراء قطعة أرض لبناء مسجد واتفقنا على أن نترك المكان القديم وننتقل إلى المكان الآخر الذي هو أكبر، وبعد أن انتقلنا فوجئنا بفئة من الناس قامت بالبقاء في المكان القديم ودفع إيجاره واستمرار الصلاة فيه، وهولا يبعد عن الآخر أكثر من مائة متر ـ فقط ـ وكان ذلك بسبب خلافات أدت إلى الانقسام، مع أن عدد المصلين في الأوقات العادية لا يتعدى 20 وفي الجمعة يمتلئ بالمصلين من جنسيات متعددة مع اختلاف اللغات، ونظرا لأن الخطبة باللغة العربية ولا يفهمها الإخوة الباكستانيون ـ وهم أقل في العدد من الجنسيات العربية ـ قرروا أن يستأجروا مكانا آخر لهم، فهل اختلاف اللغة وعدم فهم الخطبة مبرر لاستئجار مكان آخر للصلاة وتوزيع التبرعات على ثلاثة أماكن مما أثر علينا في دفع الأجرة لثلاث أماكن دون مبرر؟ وطلب مني أحد الباكستانيين أن أساعدهم في تجهيز المكان الذي سيستأجرونه فهل لي أن أساعدهم؟ أم أرفض مساعدتهم وأبين لهم أن هذا يفرق المسلمين ويشتتهم ويضعفهم؟ لأن الأماكن الثلاثة ستظل مغلقة في بعض الصلوات لقلة المصلين أو تشتيتهم.
 

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

يوجَد لديَّ استِشارة تتعلَّق بالتعامُلات الرِّبويَّة، وهي كالتَّالي:
كي لا أُطيل عليْكم، فالقصَّة تتعلَّق بصديقَين لي، لديْهِما خبرة في مَجال الحاسب الآلي، من النَّواحي البرمجيَّة والشَّبكات وغيرها، وقد عرض عليْهما شخصٌ ثالث أن يقوموا بتأْسِيس شرِكة في هذا المجال، هو سوف يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - وهو مبلغ كبير يضْمن انطِلاقة وتأْسيس الشَّركة - نقدًا وفوْرًا، وهُما يقدِّمان الثُّلُث من حِصَصهما المستقْبليَّة من الأرْباح، بالإضافة إلى خبرتهما.

هذه الشَّركة تعتبر فرصةً كبيرةً جدًّا بالنسبة لهذين الشابين، خاصَّة أنَّ لديهما خبرة مميزة، وطموحًا كبيرًا.

والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدْءَ في المشْروع حاليًّا: هي إصْرار الشَّريك الرَّئيس - الَّذي يقدِّم ثُلُثَي رأس المال - على أن تكون حسابات الشَّركة في بنك تقليدي "ربوي"، ويرفض رفضًا قاطعًا أن يفتح أيَّ حساب في بنك إسلامي.

طلب مني صديقي أن أقدِّم له النَّصيحة، خاصَّة أنَّه لا يرغب أن يقع في الحرام، وبيَّن لي كم حاول جاهدًا إقناعه برأيهما، إلاَّ أنَّه لازال مصرًّا على رأْيِه لعدَّة أسباب؛ منها: أنَّ لديه أرصدة كبيرة جدًّا هو وعائلته، وسجلاًّ طويلاً من التَّعامُلات مع أحد البنوك الربويَّة، وحصوله على مميَّزات عالية.

فهل يتوجَّب عليْهما في هذه الحالة أن يعدلا عن المشروع - إلغاء المشروع - أم ماذا؟

هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟