قال الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له: "فإذا انتهى من رمي الجمرة في يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه"، إلى أن قال: "وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به»"، فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟

أخذت قرض من البنك الأهلي بطريقة التورق، حيث تم الاتفاق على شراء كمية من الأرز الهندي في مدينة جدة، وذلك بموجب عقد تمت المصادقة عليه، وفوضت وسيط لبيع ذلك الأرز، وبعد يومين وجدت المبلغ في حسابي، علما أنني قد صرفت المبلغ في البناء.

نذرت إن أخرج الله تعالى الروس الشيوعيين من بلاد أفغانستان المسلمة أن أبني لله مسجداً فيها، وقد تم انسحابهم منها بفضل الله تعالى، ولكني لا أستطيع في الوقت الحاضر أن أوفي بنذري، والسبب كثرة المشاكل، وأحداث الفتنة، والقتال القائم هناك منذ توقف الحرب إلى الآن. والمطلوب يا شيخ: هل يجوز تبديل المكان لبناء المسجد في محل آخر من بلاد المسلمين، أو أنتظر حتى يهدأ الوضع في أفغانستان، وأوفي بنذري في محله؟ [1]

امرأة توفي زوجها وهي شابة، ماذا يحرم عليها غير التزين؟ هل تقابل الرجال الأجانب عنها، وتسلم عليهم وتحادثهم، مثلها التي لم تحد؛ بحجة أنه لا يحرم عليها في الحداد إلا ما يحرم عليها في غير الحداد، مع العلم أنها في مجتمع لا يتحرج عن المصافحة باليد. أرجو إيضاح الحكم والضوابط؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

هل يشرع تذكير الناس في حفلات الزواج، ولا سيما أنه تجتمع فئات كثيرة قد لا تسمع الذكر إلا نادراً؟ 

رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيه، فما الحكم؟ [1]

أريد كتاب يشرح أصول الاقتصاد الإسلامي أو الإطار العام لهذا النظام الاقتصادي، حيث أني أتعرض لبعض المناقشات في الجامعة مع بعض الشباب المنتمين إلى الاشتراكية الاقتصادية. وجزاكم الله خيراً.

ما موقفنا ممن يضعف أحاديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري؟

أريد أن أسأل عن مشروع التكافل الاجتماعي بنقابة التجاريين، هل الأمر شرعي أم لا؟ هل الأموال التي تُعطى للمشترك في هذا المشروع حلال أم لا؟

وإذا لم تكن حلال فهل يجوز أن أُنهي الموضوع وآخذ 75% من المبلغ الذي تم دفعه؟ أم أستمر في المشروع وبعد نهاية المدة المقررة آخذ المبلغ من النقابة (آخذ أصل المبلغ الذي دفعته في البداية وأُخرج باقي المبلغ)؟ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً. نرجو الإفادة.