السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة؟