نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

ما قولكم في قول بعض العلماء: إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: في الحرم، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هل في هذا دليل وهل صح هذا القول؟

أنا صاحب شركة مقاولات، وعندى مقاولة اتفقت عليها بالمتر، وأكملت جزء من العملية وباقي 200 متر لم يتم عملهم لعدم وجود التمويل الآن، فاتفقت مع أحد الناس أن يدخل مشاركة في هذا الجزء المتبقي؛ فأحسب الخامات وتكلفة العمال وتخصم من قيمة الـ 200 متر، ويقسم الربح مناصفة.

فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فما العمل؟

توفى صديقي وقد أخبرني أنه سيكتب حصص إخوته الأربعة في شركته التي يعملون بها، بنسبة 7% لكل فرد منهم، حيث إنه أخبرهم منذ بداية الشركة أنهم شركاء معه، وقد قام بتوزيع أرباح عليهم في السنة الأولى، ثم أخذها منهم لزيادة رأس مال الشركة، وأخبرهم أنه لن يوزع أرباح، وسوف يزيد رأس المال سنويًا حتى تكبر الشركة.

ولكن قدر الله سبق ولم يكتب لهم أي حصة في الشركة، مع العلم أن المتوفى له زوجة وولد وبنت صغار السن، وأن زوجته وأصدقائه على علم بذلك.

فما موقف الإخوة الآن؟