أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

والدي عمره الآن مائة عام منذ حوالي ثلاث سنوات أصبح يقطع في الصلاة وأحياناً يصلي بدون وضوء، علماً بأنه طوال حياته يصلي والآن ترك الصلاة بحجة أنه لا صلاة عليه بحكم عمره، علماً بأنه يمشي وصحته جيدة بحمد الله وفضله، فما الحكم الشرعي فيه وهل تسقط الصلاة عنه، والدي أيضاً لا يقوم بغسل يديه من الغائط أو  يستبرئ من البول وإذا حاولنا إجبارة على غسل يديه أو نصحناه أن يصلي فإنه يسب الذات الإلهية ويترك الأكل ويكره كل واحد مرب للحية، فهل يجوز أن نغلط عليه من أجل أن يغسل يديه ويصلي حتى ولو سب الذات الإلهية أو ترك الأكل، وهل أنا مجبور أن أتناول الطعام معه عندما يكون على يديه الغائط وهل أكون مذنبا وعاقا لوالدي في هذه الحالة، وما هو الحل علماً بأن النفس البشرية تعاف وهو يرفض أن يغسل يديه، وهل تكون هذه الأفعال من عمل الجن والسحر؟

هل هناك دليل على أن تارك الصلاة غير كافر؟

أنا شاب أعمل في شركة وأحافظ على الصلوات في المسجد ومؤخرا وجدت عملا في شركة ثانية وقد اقترح علي صاحب العمل راتبا أكثر من الشركة الأولى بنصف الراتب ـ يعني مرة ونصف ـ لكن المشكلة أن في العمل الجديد احتمال عدم المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي نفس الوقت أنا بحاجة للنقود، لأنني مقبل على الزواج والظروف المادية صعبة وأنا مضطر لإيجار مسكن وهذا يذهب بثلث الراتب ولا أستطيع أن أقترض، لأن البنوك التي في بلدي بنوك ربوية، وفي نفس الوقت أريد لزوجتي أن لا تخرج للعمل، لما فيه من اختلاط  وضياع للبيت، فأنا في حيرة الآن، وأعلم أن الصلاة أمرها عظيم، والربا من الكبائر، والاختلاط لا يجوز، فما هو الحكم الذي يرضاه الله؟.

رجل عليه كفارة قتل الخطأ، وعزم على صيام شهرين متتابعين، وصام أربعة أيام منها، وذكر له عتق رقبة وأعتقها، وعند ذلك توقف عن الصيام، فهل عليه شيء في ذلك؟ 

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصية؟

الدكتور/ ت. ع. س. من أستراليا، وجه سؤالاً حول نقل الحيوان من أستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة، طالباً من فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يجيبه على سؤاله.