لي بنت عمٍّ تزوَّجت سنة 1994، وبعد عام حدثتْ مشاكل أدَّت إلى الشُّروع في الأمور القانونيَّة للطَّلاق، وذلك بالإمضاء على وثائق لدى المحكمة؛ ولكن بعد ذلك تراجَع الزَّوج عن الطَّلاق واستمرَّت الحياة الزَّوجيَّة، ولكن الجانب الخفي هو أنَّ الزَّوج استمرَّ في التَّحصيل على ورقة الطَّلاق، وتمَّ له ذلك؛ لأنَّ بنت عمِّي مضت على وثائق الطَّلاق لدى المحكمة كما سبق ذكره، ومضى بالعيش معها ومعاشرتها لمدة 8 سنين نتج عنها بنت زنا، وشاء الله أن تجد بنت عمي ورقة الطَّلاق هذه، وبدأت المشادَّات والمشاكل، ولكن في آخِر المطاف سامحتْه بِشَرْط كتابة عقد زواج جديد.

وسأسرد لكم كيف تمَّ الأمر: لقد تمَّ العقد بدون حضور الزَّوج بل بوكيله، لقد تمَّ العقد بدون حضور أيِّ وكيلٍ لبنت عمِّي؛ يعني: أنَّها زوَّجت نفسها بنفسها، لقد تمَّ العقد بتقديم وثيقة الخطوبة باسم مدينة غير مدينتِها، حتَّى إنَّه لم تتمَّ الخطبة وكذلِك تمَّ تقديم شهادة السَّكن لنفس المدينة وهي لا تسكن فيها، والمراد هو أنَّ هناك تزويرًا في هاته الوثائق، لم يعطِها الصداق المتَّفق عليه إلى حدود الآن، بالإضافة إلى كلِّ هذا فهو لا يعامِلُها جيِّدًا، ويَمنعها من زيارة أهلِها، أسئِلتي هي كالتَّالي: 

: هل هذا العقد صحيح أو باطل؟
هل إذا كان العقد صحيحًا تستمرُّ في العيْش معه أم الأفضل هو الطَّلاق؛ لأنَّ معاملته لها سيِّئة رغْم مسامحتِها له على ما فعل بها كل هاتِه السنوات؟
وأسأل الله لكم المغفرة والرَّحمة والفِرْدوس الأعلى، آمين.

أنا متزوج بامرأتين ولم أستطع العدالة بينهما بسبب تعامل المرأة الأولى حيث يوجد بها عيوب كثيرة، وقمت على إثر ذلك بطلاقها فأصروا عليّ بالرجوع من أجل الأولاد فقط وبعد طلبهم وافقت على الرجوع لكنني اشترطت عليهم أنني لا أنام معها، وهي رضيت بذلك، فهل أتركها على ذمتي وهي راضية بهذا، أم أقوم بطلاقها للمرة الأخيرة؟

هل للزوجة المتيسرة مادية أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج؟