السبع المثاني قيل‏:‏ إنها الفاتحة؛ لأنها سبع آيات، وهذا هو المشهور، وقيل‏:‏ إن المراد بالسبع المثاني السبع الطوال التي هي البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، لأن الأنفال والتوبة سورة واحدة، والقرآن العظيم هذا معطوف على السبع المثاني من عطف العام على الخاص، ... أكمل القراءة

إن هذا ورد في حديث موضوع، وقد نظمه التتائي رحمه الله بقوله: وبعد صلاة العصر من يوم جمعة تصلى ثمانون على علم الهدى إلى آخر أبياته لكنَّ هذا الحديث موضوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة دون تحديد فقال: "فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة ... أكمل القراءة

إن النفقة واجبة على من له حق القوامة، والذي له هذا الحق هو الأب والزوج، قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...} الآية...[النساء:34]، وليس على الزوجة أن تنفق في بيت زوجها من مالها، وكذلك البنت، وإنما الواجب على الزوج والأب أن ينفق على الزوجة ... أكمل القراءة

الحمد لله، قول الرجل إذا أراد أن يقوم بأمر من الأمور: يا معين، يقصد رب العالمين، فإنه لا بأس به، فإن العبد لا يقوى على أي أمر من أموره إلا أن يعينه الله، وخير ما يستعين فيه العبد ربه ما يقربه إليه من أنواع الطاعة، وهي عبادته سبحانه وتعالى كما قال تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة:5]، وقال ... أكمل القراءة

لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره، ولكن إذا مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما. أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في ... أكمل القراءة

إذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير‏؟‏ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏:‏ أحدهما‏:‏ أنه لا يمتحن، وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، قاله طائفة‏:‏ منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل‏.‏ والثاني‏:‏ أنهم يمتحنون، ذكره أبوحكيم الهمداني، وأبو الحسن ابن عبدوس، ونقله عن أصحاب ... أكمل القراءة

إن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم بالمباشرة، فإذا استأجر الإنسان داراً فقد استحق هو غلتها واستحق مالكها أجرتها، فإذا كانت الأجرة حالة معجلة فهذا هو الأصل الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم الكالئ بالكالئ لم يحصل، فالعقد قد عجل حينئذ أحد طرفيه وهو الأجرة، أما الطرف الثاني وهو الغلة فإنها لا ... أكمل القراءة

الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سراً أو جهراً ... أكمل القراءة

أخرج البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسبّ الدّهر وأنا الدّهر أقلّب الليل والنهار"، وفي رواية: "لا تسبّوا الدّهر فإنّ الله هو الدّهر". قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه: "إن العرب كان من شأنها ذمّ الدّهر وسبّه عند ... أكمل القراءة

جواب: هذا السؤال له شقان‏:‏ الشق الأول‏:‏ يقول‏:‏ عنده مال متجمع، وليس على حد سواء في وصوله إليه، ولا تعلم ما حال عليه الحول منه وما لم يحل عليه الحول، والجواب عن هذا أن نقول‏:‏ إن كان عنده نصاب حال عليه الحول، وهذا النصاب أنتج أرباحًا في خلال السنة، فإن الربح يتبع الأصل ولو لم يحل عليه ... أكمل القراءة

إذا أقام المسافر في مكان لحاجة ينتظرها ومتى انتهت رجع إلى بلده فله حالان: الحال الأولى: أن لا يحدد مدة إقامته بزمن معين فله الترخص برخص السفر من القصر، والجمع، والفطر برمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام، وإن طالت مدة إقامته، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" في كلام على فقه غزوة تبوك: ... أكمل القراءة

في ذلك تفصيل إذا كان حاز الماء في وعائه أو بركته فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه لأنه حازه واستولى عليه وتعب في تحصيله فصار ملكاً له. أما إذا كان الماء باقياً في البئر أو في النهر أو في المجرى الذي يجري في ملكه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يجوز له بيعه بل يكون هو أولى بالانتفاع به من ... أكمل القراءة