سمعت أن العلماء اختلفوا في حكم تخليل الخمر بوضع شيء عليها وأن الجمهور يحرمون ذلك، فما حكم الخل الآن الذي يصنع من الكحوليات؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل زوجتي لا تستطيع لظروف السن والله أعلم الإنجاب، ومنذ مدة وأنا أبحث عن امرأة للزواج وعندما اكتشفت ذلك لم يعجبها الأمر ودخلنا في مشاكل لا حصر لها، زد على ذلك نضرة الجماع فيما بيننا تقريبا مرة ومرتين في الشهر، وأنا أطلب منها أن يكون الفراش على الأقل مرة في الأسبوع حتى أحصن نفسي. وبفعل هذا التعنت وقعت في معصية مع أخريات، أنا الآن تبت إلى الله ولم أعد لذلك، سؤالي شيخنا الفاضل ماذا عساني أن أفعل خاصة وأنني أحتاج لموافقتها كتابيا لأجل التعدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسكن في منطقة ريفية ولا يوجد فيها مأذون شرعي من قبل الدولة، فأقوم بمهمة المأذون أحيانًا، فألفِّظ الناس بألفاظ العقد بعد أن أخطب خطبة النكاح وأبيِّن بعض ما جاء في الترغيب في الزواج والحث عليه من الكتاب والسنة وأهم ما يجب على كل من الزوجين نحو الآخر، وكذلك أقوم أنا بالعقد لبناتي بنفسي، فهل فعلي هذا صحيح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

رجل مسلم كان يقيم في أمريكا تعرف بامرأة نصرانية، وعاشا معاً بغير زواج، بعد معرفتهما بوجود حمل تزوجا، وقد يكونان تزوجا بعد ولادة البنت الكبرى، ثم أنجبا ولداً وبنتاً بعد الزواج بخلاف البنت الأولى! لم يكن يعلم عن هذا الموضوع أحد غير الأبوين، الأم أسلمت منذ 7 أعوام أو يزيد، وحسن إسلامها والله أعلم، والوالد وإن كان محافظاً على الصلاة ولكنه غير ملتزم بكثير من شعائر الإسلام.

- تزوجت البنتان الكبرى والصغرى بدون أن يعلما شيئاً ولا زوجيهما، والآن عرفا بعد أن أنجبت الكبرى طفلين.
1 - هل تصح نسبة البنت الكبرى إلى الأب شرعاً واسماً وما ينبني عليه من ميراث وكل الأحكام الشرعية؟

2 - هل نكاح الأبوين باطل أم صحيح؟

3 - هل يصح زواج البنت الكبرى من زوجها؟ فالأب ليس بولي شرعي للبنت وتكون بذلك تزوجت بلا ولي! وإذا كان لا يصح زواج البنت، فما العمل الآن وقد نتج عن هذا الزواج طفلان؟ وإذا جددت صيغة العقد، فمن يكون وليها لو لم تصح نسبتها للأب؟ حيث إن أقارب الأب (الأعمام وجد) لا ينسبون إليها وليس لها أقارب من الأم؟ وهل واجب عليها تغيير الاسم؟

4 - البنت الصغرى مولودة بعد زواج الأبوين، فهل بذلك زواج البنت الصغرى صحيح؟
نرجو الرد بصفة عاجلاً رداً مفصلاً لو تكرمتم لحساسية المسألة.