اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة (من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟

الوكيل على الوقف - أضحية أو غيرها - أحب أن يجعل عنه وكيلاً، فمن الأولى: الأولاد أم الإخوة؟ وإذا لم ينص على تفويضه بالتوكيل، فماذا يعمل؟

فتاة ورثت من أبيها مالاً، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءاً من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟

قامت الحكومة الحالية في إحدى الدول العربية بتوزيع الأراضي الميتة، أخذتها من أهل الملك الأصلي، ووزعتها على أناس آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم الإسلام في ذلك؟

قدر الله سبحانه وتعالى علي بحادث انقلاب سيارة كنت أقودها بنفسي، وكانت عائلتي معي في هذه السيارة، وتوفيت زوجتي على إثر انقلاب السيارة، وأنا حدثت لي كسور بليغة. أرجو إفتائي: هل عليَّ كفارة صيام أو صدقة أو خلاف ذلك لقاء وفاة زوجتي في هذا الحادث؟

ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج، وكذلك الدجاج المثلج الذي لا نعلم عن ذبحها، حيث إن بعض العلماء لا يؤيدون شراءها؟

ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟

يا من سيُجيب بإذن الله.
أنا قلبي ميِّت، وأنا متخلٍّ عن الجَماعة ومُتهاوِن في الصَّلاة، وقد نبتَ النِّفاق بكل ميزاته.
أخي في الله، أعنِّي لأعود إلى الطَّريق.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ/ ف. ت. زاده الله من العلم النافع والإيمان، آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 5/11/1387هـ - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من السؤال كان معلوماً: وقد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن حكم شحم الخنزير؟ وذكرتم أنه بلغكم عن بعض علماء العصر حل ذلك.

أبلغ من العُمر الخمسين، ولي من مطلَّقتي ابن وابنة، وقد تزوَّجتُ منذُ ثلاثِ سنواتٍ من ثيِّب، تبلُغ من العمر الأرْبعين، من أُسرة كريمة، ولها من مطلّقها ابنتان، والأولاد لا يعيشون معنا.

سافرتُ مع زوجتي إلى بلدٍ عربي للعمل، ولكن بعد سفرِنا أحسَّت زوْجتي بالوحدة والملل، خاصَّة وهى بعيدة عن بناتِها، فطلبتْ منِّي إنْجاب طفلٍ لحبِّها لي، ولتقْرِيب الأوْلاد بعضهِم لبعض، فوافقتُ لأنَّها بحاجةٍ شديدةٍ لهذا الطِّفْل الَّذي يربِط بيْني وبيْنها، فذهبْنا للطَّبيبة الَّتي قالتْ: إنَّه لا يوجد مانعٌ من الإنْجاب.

لكن بعد إخْبار أوْلادي بقرارِنا غضِبوا كثيرًا، وأهانوا زوْجَتي، واتَّهموها بأنَّها تريد الاستيلاءَ على أمْوالى، عكس بناتِها اللاَّتي فرِحْن كثيرًا بهذا القرار.

ومنذ ذلك اليوم وأنا وزوجتي في مشاكلَ كثيرة بِسبب غضَب أولادي، خاصَّة بعد رفضي لإنْجاب طفلٍ لإرْضاء أوْلادي، فهل أخطأْتُ في منْع زوجتي من الإنْجاب تلافيًا للمشاكل، ولكي أنعم بحياةٍ هادئة بدون إنجاب؟