سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أعمل مدرساً مساعداً بجامعة قناة السويس؛ ويوجد صندوق للتكافل الاجتماعي؛ يتم الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد التعيين، وقد ذهبت لإدارة الصندوق للاستفسار عن طبيعة ونظام عمله، فقالوا: أنهم يحصِّلون اشتراكات من الأعضاء، وهذا الاشتراك يدفع العضو جزء منه، وتتحمل الجامعة دفع باقي القيمة كدعم منها للصندوق، وللصندوق وديعة في البنك الأهلي تبلغ 45 مليون جنيه، وهو بنك ربوي، وله وديعة في بنك إسلامي تبلغ 2 مليون جنيه، وليس للصندوق أي نشاطات أخرى.

ويقوم بدفع مكافأة في حالات الوفاة والمعاش والعجز الكلي والجزئي وهكذا، ويحق للعضو إذا أراد إلغاء عضويته؛ أن يتقدم بطلب للإدارة، وغالباً يُوافَق عليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في الصندوق؛ أم يجب عليّ أن أنسحب منه؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.

اشترى صديق لي سيارة بالتقسيط من شركة كونتاكت بالقاهرة دون زيادة في التقسيط أو تأمين إجباري، وما زال عليها أقساط، وأنا أعلم أن فضيلتكم علقت على معاملات هذه الشركة: (حيث عدم امتلاكها للسلعة في الأصل وعدم امتلاك معارض خاصة بها).

فهل يجوز لي أن أشتري هذه السيارة من صديقي، على أنني أدفع له ما دفعه وأكمل الأقساط (بدفعي المبلغ له وهو يقوم بدفع الأقساط للشركة)؟، مع العلم أن السيارة عليها حظر بيع من الشركة نفسها.

وما هى الطريقة الشرعية للتعاقد معه، حيث أنه لا يريد بيعها لأحد غريب حتى يضمن سداد الأقساط؟

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

ما حكم البيع والشراء من الكافر؟

هل يجوز إعطاء بنت ستتزوج من مال الزكاة من أجل أن تشتري به جهاز، وهذه البنت من أسرة بسيطة؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.