سكنت في غرفة قريبة من العمل، أخبرت بأنها كانت حماما قبل ذلك وهي الآن أصبحت غرفة تماما. فهل يجوز لي أن أصلي فيها الوتر والضحى وأن أقرأ فيها القرآن؟

كيف كان صيام الأمم السابقة؟ من ناحية الامتناع عن الأكل والشراب؟
 

تزوجت عرفى لظروف بعلم أهلى جميعا وموافقتهم وكان ولى أبى والشهود أخى وأخاة وبعدها حدث طلاق وأنفصلنا شهرين وبعدها حاول الرجوع مرة أخرى ولكن أهلى رفضوا فقال لى أنتى زوجتى وأنا رددتك لى وأنة لم تمر شهور العدة فما حكم الشرع هل أنا مازلت زوجتة أم لا وهل الزواج العرفى لة عدة وإذا كان زواجنا مستمر هل أنا مازلت زوجتة أم لا؟ وهل يصح الرجوع لة وأهلى غير موافقين؟

هل يستوي شخص فرط في ‏الصلوات تكاسلا، وغير مدرك ‏لأهميتها؛ وشخص آخر فرط في ‏الصلوات ليس كسلا، أو لأنه غير مدرك ‏لأهميتها، ولكن اجتاحته وساوس ‏أفسدت عليه أمره كله.‏ بماذا تنصحوني إذا كنت الشخص ‏الآخر؟

عندما أجلس للتشهد بعد السجدة أشك هل هي سجدة أو سجدتان وأكون قد بدأت في التشهد. ولكن لم أصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فأسجد الثانية ثم أسجد السهو؟

هل خطبة الجمعة محددة المدة؟ فهناك من يستغرق ساعة أو أكثر وآخر نصف ساعة أو أقل؟
وجزاكم الله خيراً.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟