السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياشيخ أنا من "العراق" (الموصل)، موظف في دائرة حكومية وحصل عندنا تقديم على أراضي سكنية للموظفين فقط، مقابل ستة ملايين ونصف دينار، ولكن لم يكن المال متوفر لدي والفترة محدودة، وعرضت الفكرة على جاري على أن أشترك بها وأن يدفع هو المبلغ كله، وعند استلام الأرض وبيعها يرجع له رأس المال كله والربح بالنص، هل في هذا شك؟

والدي رجل كبير سناً، ويمتلك جزء من المال في بنك نعيش من ربحه.

بسؤال دار الإفتاء عن الزكاة، قالوا: إنها 2.5% من المتبقي من الربح، والبعض الآخر قال: 10% من الربح، والبعض قال: 10% من الأصل.

فما هو الرأي الذي نأخذ به؟

أقوم ببيع البط، عن طريق تجميع العدد الذي يريده الناس حتى أقوم بحجز الكمية، ولا أزيد عليها؛ لأنه يحتاج لعناية، وأقوم بمعرفة سعر البط الذي أحضره لهم ويتحملوا أى نسبة وفيات حتى أسلمه لهم، وقد آخذ عربون أو لا آخذ، ولا أستلم المال كاملاً إلا عندما أسلمه لهم، ومن لا يريد الشراء قبل إحضاره أرجع له العربون، مع العلم أنني أقوم بشراء البط بمالي الخاص.

هل هذه المعاملة صحيحة؟

أنا مهندس إنشائي، جاء لي عرض للعمل بدولة أفريقية؛ في إنشاء مبنى تابع لتلفزيون الدولة. فما حكم العمل بإنشاء هذا المبنى؟

السلام عليكم، أراد أخي أن يبني في واجهة بيته محلات تجارية و يؤجرها، ولم يكن يملك رأس المال الكافي، فشاركته بأن يكون تكلفة البناء على حسابي - على أن يكون أحد المحلات لي عند انجاز العمل -، مع العلم أن عددها الكلي ثلاث محلات، ولكن جاء شخص واستأجر المحلات كلها كمحل واحد - لاستخدامها كفرن لانتاج الخبز -، وطرح الموضوع عليَّ، فطلبت ثلث الإيجار لي ووافق أخي، سؤالي: هل هذا الاتفاق صحيح شرعاً؟ وهل عليَّ تكلفة إيجار أدفعها لأخي - باعتبار أن ثلث مساحة الفرن لي حسب الاتفاق باعتبارها تعادل محل واحد -؟ وبارك الله فيكم؟

اشتريت دابة من تاجر، وبها عيب لم يخبرني به التاجر، فهل يجوز لي أن أبيعها دون أن أذكر عيبها؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟