وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظاماً لتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة: يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات، أي: أنه وفقاً للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .

والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج، وبالتالي يحجون كل سنة تقريباً. فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش؟

أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج، وحتى لا يتم إرجاعهم -نظراً لعدم وجود تصريح بالحج- فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام، ثم يحرمون من مكة، ويؤدون الدية، وبعضهم قال لي: إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط، فهل هذا الحج صحيح؟

والسؤال الرئيسي هنا: هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله؛ حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، صدق الله العظيم.

إنني أحد منسوبي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وقد قامت الشركة بمنح موظفيها عدد من أسهمها بشرط سداد التكلفه الأساسية للسهم فما حكم أخذي لها؟ ولو أخذتها هل يلزم علي التطهير منها؟

إذا كان الخاطب لا يصلِّي، هل أقبله، ثُمَّ أشجِّعُه على الصلاة، أو أرفُضُه؟ وكيف يجب أن تكونَ صفةُ الخاطب كي أقبله؟ مع العلم بخُطَّاب هذه الأيام.

ما حُكْمُ الزَّواج من الزَّانية التَّائبة؟

ما حكم من طلق امرأته غصبًا؟

زوْجَتي خرجَتْ من بيتِها وطلبتِ الطَّلاق، ما الحكم؟

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا امير من الجزائر عمري 25 سنة كنت اريد الزواج من اجل العفاف وجدت فتاة التي اريدها لكن تسكن بعيدة على المدينة التي اقيم فيها بمسافة 750كلم تقريبا فخطبتها تم قمت بالعقد شرعي لم يكن هناك توافق في علاقة وعدم احترام ولم استطيع تعرف عليها جيد في بداية لبعدها عني والان اريد فسخ هدا العقد الشرعي لكن كيف يتم دلك ؟ وهل يمكن تكليف عمي الساكن في نفس المدينة بالحضور كاوكيل عني في حالة ضرورة حضوري بسب بعد مسافة او يتم فسخ بيني وبينها بقول انت طالق ؟ ارجو التوضيح وشكرا

ما حكم مضاعفة الأسهم في المحفظة الاستثمارية؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

نَحن أفراد جالية مسلمة نعيش في بلدٍ غرْبي، يزيد عدد أفرادِها على السبعة آلاف مسلم، وعندنا في المدينة مسجدٌ صغير ومُصلَّيان آخَران، والمَسجِدُ لا يَسَعُ كلَّ النَّاس يومَ الجُمُعة، فهُو لا يسَعُ إلا مائَتَيْنِ وخَمسين فردًا على الأكثر، وهُناك قطعة أرض نُريد شراءَها لبناء مَسجدٍ عليها، وتلك القِطْعَةُ بِجوار مَقبرةٍ للنَّصارى، والمقبرةُ الآنَ ليست مُمتدَّة إلى هذا المكان لوجود فاصلٍ كبيرٍ بين المقبرة وهذا المكان يتعدى المائة متر، ولكن ليس هناك مانع أن تَمتدَّ هذه المقبرة حتى تَصِلَ إلى المسجد مُستقبلاً، فما حكم شراء هذه القطعة؟

وإذا كان شراؤها يَجوز فهل يَجوز أن تُخصَّص قطعةٌ من هذه الأرض لبناء مقبرةٍ لِلمسلمين، مع العِلم بأنَّه لا يُوجد في هذه المدينة مقبرة للمسلمين، وأقرب مقبرة على بعد 300 كيلو متر.

نعيشُ في دولة يهوديَّة غير إسلاميَّة، والَّتي بالتالي تُحلُّ استِعْمال الخَمر وتناوُله في طعامٍ وشراب، وحتَّى في المطاعم، فكيف لإنسانٍ مُسلم أن يَعمَل في مطعم أو مكان يستعمل به الخَمر ولا نَستطيعُ العَمَلَ بِمكانٍ آخَر أو حتَّى التَّهرُّب من نقل أو تقديم الخَمر، فما رأْيُ الشَّرع في ذلك؟

- ملامسة الخَمر أثناء التَّجارب العلمية، ما رأي الشَّرع بها؟

- كثيرٌ من النَّاس يَستعْمِلون الخَمر كعامل مُساعد في الشِّفاء، وخصوصًا في الأمراض المزمنة مقدح المعدة وغيرها، فما رأي الشَّرع في ذلك مقابِلَ الشِّفاء المضمون منِ استِعْمال الكحول؟