إذا أذنب الإنسنا بذنب وستره الله فهل يعترف به ؟

توفي والدي – رحمه الله وغفر له – وترك لنا مبلغ يسير واقترحت على الورثة أن نجعلها في فعل خير ينفع والدنا – رحمه الله – فوافقوا، وأنا في نيتي أن أبني له مسجداً في إحدى الدول الإسلامية لأن تكلفة بنائه هناك رخيصة، إلا أنني أريد أن أجمع وأزيد عليها ليكون المبلغ كافياً للبناء، فهل في تأخيري في تجميد المال – والذي قد يمتد لسنتين أو أكثر – حرج شرعي أو إثم؟

هناك بنك اسمه: "سي آي بي" (CIB)؛ يعمل نظام اسمه: "سي آي إل" (CIL)، وهو نظام "التحويش"، يقولون: "إنه نظام إسلامي"؛ لأن العائد فيه غير ثابت، وأنه يتراوح من 7.5 إلى 13 في المائة، وأنه عبارة عن 7 أنظمة تجارية منهم 6 في البورصة، ويتم صرف المبلغ بعد 10 سنوات مع العائد أو بعد مرور خمس سنوات، وفي هذه الفترة تقوم بتثبيت مدخر من مرتبك تضعه بشكل ثابت كل شهر، وبعد انقضاء المدة تأخذ فلوسك والربح أيضًا.

فما رأيكم -أدام الله فضلكم- مع العلم أني معي صورة من العقد أريد أن أرسله لكم؟

هل تحرم – فضيلتكم – خدمة الجيل الثالث من الجوال؟

هل إرادة العبد بعمله رضا الله أعلى من إرادته بعمله الجنة؟

إذا أخطأ علينا أحد وسامحناه وقلنا له: نشهد الله أنا قد غفرنا لك. هل هذا خطأ؟

في الأيام الأخيرة أصبحت أوسوس كثيراً في صلاتي، بحيث لا أعلم أسجدت سجدة أو سجدتين، أو زدت ركعة أو نقصت ركعة، ودائماً أبني على الأقل وأسجد سجود سهوٍ، ولا تكاد تخلو صلاة وأنا منفرد أو وأنا إمام إلا ويحدث لي ما ذكرت.

اشتريت شقة للاستثمار بالتقسيط على خمس سنوات، وقمت بدفع الأقساط لثلاث أعوام، واستلمت الشقة منذ سنة ولم أكمل تشطيبها بعد، وباقي أقساط سنتان.

فكيف أُخرج الزكاة؟ هل على قيمة ما دفعته من مال؟ أم على قيمة الشقة الحالية؟

وهل أخصم ما تبقى من أقساط من سعرها، أم ماذا؟

السلام عليكم،

أريد أن أسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات؛ حيث إنني أعمل في شركة سيارات تبيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يقوم العميل بدفع إيجارات على مدة معينة متفق عليها مع تأجيل دفعة من قيمة السيارة تدفع بعد انتهاء هذه المدة، وبعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها يكون للعميل حرية الاختيار: إما إعادة السيارة للشركة دون أي مطالبات عليه، أو تملك السيارة في نهاية المدة بدفع الدفعة المؤجلة من قيمة السيارة، أو إعادة تقسيط الدفعة المؤجلة بزيادة أرباح على هذه الدفعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

اشتريت شقة بالتقسيط بغرض السكن ولم أتسلمها بعد، فهل تلزمني زكاة على قيمة المدفوع من ثمنها؟

والدي كثير الشك بإخوتي الرجال وهم كبار بالسن وأعمارهم تفوق اثنين وعشرين عاماً وكذلك يشك في أمي، فكيف أتعامل معه؟