عندى قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة وقد استخرجت رخصة بناء للبدروم والدور الأرضي، وأثناء البناء قال المهندس جهاز المدينة المختص بالبناء أننا سنقوم ببناء الأدوار المتبقية ثم سنطلب رخصة تعلية بهذة الأدوار المتبقية وهذا أمر ليست هناك مشكلة فيه حيث أن جهاز المدينة حدد عدد الأدوار بأربعة طوابق وقد تم البناء وقدمنا كافة الرسومات الهندسية لاستخراج الرخصة النهائية فإذا بالمهندس المسئول عن القطعة في الجهاز يقول أنك مخالف ويجب دفع غرامة مالية كبيرة جداً وعرض علي أن أدفع رشوة له مقابل أن يقوم هو باستخراج الرخصة، مع العلم أنني في النهاية سيتم استخراج الرخصة بعدد الأدوار المبنية ولن أكون مخالفاً لاشتراطات جهاز المدينة في البناء، ماذا أفعل وجزاكم الله خيراً؟

أخي توفي أثناء ركوبه دراجة بخارية نتيجة اصطدامه بالرصيف، وإذا بأحد المحامين يخبرنا أن الدولة تصرف تعويض في مثل هذه الأمور من قبل شركات التأمين، وأحضر المحامي سائق سيارة يقول أنه اصطدم بأخي وعندما قلنا له لماذا تفعل ذلك قال لا بد من كتابة سيارة ورقمها كي يصرف التعويض، وقامت شركة التأمين بصرف المبلغ، هل هذه الأموال حلال أم حرام أم مشكوك بها؟ وكيف يمكن التصرف بها؟ هل نأخذها ونتخلص منها؟

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

والدي توفى وترك ست بنات وولد وزوجه وتنازل الأخوات عن جزء من ميراثهن الشرعي في حياة والدتهم وبعد وفاة الوالدة رجعوا في هذا التنازل، فهل يجوز للأخ ألا يعطيهم ما تنازلوا عنه؟

أعمل موظف استقبال في بنك إسلامي وأرشد العملاء عن الخطوات والأوراق المطلوبة والشروط ونسبة الربح بخصوص معاملة التورق. هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ وهل عملي حلال أم حرام؟

هل يجوز دفع الزكاة لزوج أخت زوجتي وهو عليه دين لا يستطيع سداده؟

هل من الممكن أن نشتري من نقود زكاة المال ملابس ونعطيها لأطفال الملاجئ والأيتام الذين لديهم أولياء أمور بطلباتهم وأنا متأكد أنني إذا أعطيت لهم المال لا ينفقونه عليهم؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.