أمتلك محلاً تجارياً؛ وأجريت تعاقداً مع أحد البنوك، على أن يزودوا المحل بمكينة الدفع عن طريق الفيزا كارت. وقد أعطوني الجهاز مجاناً؛ وكل مستلزماته من دعايا ورولات ورق للفواتير، على أن يأخذوا من مبيعات المحل بالفيزا كارت 2%، فما حكم ذلك؟

أريد أن أعرف من فضيلتكم، كيف أحصل علي كتاب "الموسوعة العلمية والعملية في البنوك الإسلامية"؟

أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

النصيحة لمن ابتلى بالوسواس؟

ما هو حكم المصحف الملون؟

ما البنك الذى أستطيع أن أضع فيه المال داخل مصر؟ وهل يجوز أن أقبل منه فوائد وأرباح أم لا؟

وأيضاً أنا بالكويت، ويأتي راتبي على بنك الكويت الدولي، وقالوا لي أنه إسلامي، وفوجئت أنه أعطاني 4 دينارات فوائد أو أرباح، فماذا أفعل؟ وهل أستطيع الانتفاع بها؟

هل يجوز لي الاشتراك في نظام تأمين معاشات في الشركة التي أعمل بها؟

النظام كالتالي:
يستقطع من راتبي الشهري 5%، تضع الشركة 5% كهبة من الشركة، يوضع هذا المبلغ في بنك ربوي، يتم استلام المبلغ عند ترك الشركة لأي سبب كمعاش، مع العلم أنني إن لم أشترك بهذا النظام.

قد أكون معرض لعدم أخذ أي شىء في حالة الاستغناء عن خدماتي، وهذا وارد في ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة. فهل يجوز أن أشترط عليهم وضع المبلغ في حساب جاري، وأشترك أم لا؟

رجل قال لزوجته: "لو خرجتي من غير حجاب تكونين طالق".

قناة الشيخ خالد الرفاعى

قولت لزوجتي: "إذا خرجتي من البيت لا تبيتين على ذمتي" ... ثم خرجت.

وأنا على الأرجح لم أنوِ الطلاق ولا مفارقتها، ولكن حلفت عليها قبل مراراً وتكراراً ألا تعصي أمري، فلم أجد بدًا من صيغة الترهيب، فعلقت الطلاق.

قناة الشيخ خالد الرفاعى

أخي يعيش في كندا، ويريد شراء مطعم ضمن سلسلة مطاعم شهيرة هناك تقدم طعام حلال، لكنه يريد شراءه عن طريق البنك، الذي سيدفع له الجزء الأكبر من ثمن المطعم، ويقوم بسداد النقود في صورة أقساط. فما الحكم في ذلك؟