أخذت قرض من بنك التنمية والأئتمان الزراعى فى مصر، وقيمته 100ألف جنيه والفائدة من 7.5 إلى 13%. وعملت شركة وأعيش من دخل الشركه أنا وزوجتى وبناتى الثلاثة، وأسدد القرض فى مواعيده، وأجدده مره أخرى فهل القرض فى هذه الحالة حلال أم حرام؟
علمًا بأنني ورثت عن والدي رحمه الله فدان ونصف أرض زراعيه فى البلد، ولكني لست مقيمًا فى البلد ولكني مقيم بالقاهرة محل عملي.

أنا أعمل في محل تجاري، وآخذ راتباً شهرياً، أعطتني إحدى الشركات التي أشتري منها بضاعة للمحل جهاز كمبيوتر، وقالوا هذا هدية لك، هل يحق لي أن آخذه؟ مع العلم أني أبلغت صاحب المحل بذلك، وقال لي: خذه وانتفع به، ولكني ما زلت أجد في نفسي حرجاً من حديث رسول الله صلى عليه وسلم: "هدايا العمال غلول".

إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم، فهل في هذا شيء؟ وهل قول الله عز وجل: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 2]، يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء؟ 

أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وأحياناً يصرف لنا خارج الدوام من إدارتنا، بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام، وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره. هل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف أعمل فيما استلمته من أموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها؟

أنا وصي على أيتام ولهم أموال فما هي حدود التعامل مع أموالهم؟

ما قولكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، حيث يستغل كثيرٌ من التجار إقبال الناس على الشراء في شهر رمضان المبارك، فيرفعون أسعار السلع، أفيدونا؟

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها؟ وما هي مرجعيتها؟

بحثت فى المنتديات عن كيفية الاستثمار فى سوق الأسهم السعودى، وعلمت من صديق لى أنه لا ينفع أن اتداول فى السوق السعودى، لأنه تقريبًا لا يقبل استثمار الأجانب فى البورصة.

وحيث أنى مقيم فى مصر، فكان البديل لى أن استثمر فى الأسهم النقية الموجودة فى السعودية.

فبهذا اصبح الاحتمال ضعيف وفى مصر، لاتوجد بيانات عن الشركات النقية كلها تقريبًا تتاعمل بالربا، ولا أجد الشركات النقية، وبحثت فى الميزانيات للشركات، ولم أجد شركة نقية إلا بنك فيصل الإسلامى وأني أشك فى تعاملاته.

فما هو الحل حيث انى أرغب فى المضاربة فى البورصة ولم أجد بديل فهل يجوز أن أتعامل واستخرج النسبة المحرمة بناء على الحاجة؟

تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بطاقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح الحصول على السلع بخصم معين، فما قولكم في حكمها؟