إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثير وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإِبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني، وغيرهم من المشائخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره، وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرأون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالاً كثيرًا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟

هل يجوز للمرأة قص شعرها مدرجاً للتجميل، مع العلم أنها لا تقصد التشبه؟

حدث خلاف بيني وزوجتي وأهلها استمر لفترة طويلة وبعد ذلك حدث الطلاق بحيث قلت باسمها طالق مرة واحدة فقط بحضور اثنين من إخواني وكانت نيتي في ذلك الوقت أن لا تعود لي مرة أخرى نظراً لتصرفات أهلها التي أجبرتني على ذلك، هل من الممكن أن استرجعها علما بأن لها ثلاثة أطفال وقد مر على طلاقها مدة ثلاث سنوات؟

تقدم لي شاب توسمت فيه خيراً بالرغم من عدم علمي بظروفه، فما هي الأسس التي أختار عليها الزوج المناسب؟ وكيف لي أن أعرف أنه لا يخدعنا كما حدث لي سابقاً؟

هل يجوز للإنسان أن يُضْرِبَ عن الطعام كراحةٍ له مِمَّا يُلاقيه في السجون الإسرائيليَّة أو غيرها تحت التعذيب؟

ما حكم استعمال بطاقة أمريكان اكسبريس عند الحاجة حيث أنها تصدر من شركة أمريكان اكسبريس والحساب الذي يسدد منه يكون في بنك الراجحي ويكون السداد فوراً عند استحقاقها.

أود أن أطرح عليكم سؤالاً كان محض خلاف بين عدد من الناس، وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة أدلب، فمنهم من قال: بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل، وبرهنوا على قولهم: بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله، وهذا غير معقول، ومنهم من قال: بأن كتابتها ليس فيها أية حرمانية؛ لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الإِرشاد الصحيح.

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟