قمت منذ فترة بفتح حساب جارٍ لي بأحد البنوك، واشترطت عدم الحصول على أية فوائد؛ أي أن المبالغ التي أقوم بإيداعها بالبنك، تعد (كوديعة) لدى البنك -أي الأموال محفوظة- والذي أريد معرفته والتيقن منه؛ استبراءً لديني، وتطهيراً لمالي: هل هناك أي شبهة ربوية في هذا الحساب، خصوصاً وأن البنك يعطي قروضاً بفوائد، كما يعطي فوائد لبعض أنظمة الحسابات؟ فما هو حكم الشرع الحنيف في حسابي هذا، واضعين في اعتبار فضيلتكم دورة رأس المال، والنظام المصرفي المعمول به في أنشطة أمثال هذه البنوك؟ وما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك التي بها أنظمة للمعاملات الإسلامية؟

هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت، واستقبالهم للناس ثلاثة أيام تسهيلاً على الأقرباء؟

أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟

أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وأحياناً يصرف لنا خارج الدوام من إدارتنا، بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام، وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره. هل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف أعمل فيما استلمته من أموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها؟

ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها، بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر، تصرف له مجاناً قسيمة مرقمة مطبوعاً فيها " قيمتها عشرة دراهم "، ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون-  بتلك السيارة المعروضة.

وسؤالي هو: 1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل، ولا يخسر المشترك شيئاً في حالة عدم الفوز؟

2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة؛ للتمكن من الاشتراك في القرعة؟

وبما أن الناس هنا - بمن فيهم المثقفون - مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين، مرفقة بما تيسر من الدليل؛ ليكون المسلمون على بينة في دينهم جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.

واحده قاعده في المستشفى وهى لابسه بنطلون ضيق وكدا ينفع تصلى ولا لازم تلبس لبس واسع

ما حكم شرب الشيشة؟ وهل حكمها حكم الدخان؟ وهل تعتبر الشيشة والدخان من المخدرات المحرمة؟