لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.

وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟

هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟

وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟

هل على المال الموجود بصناديق الاستثمار زكاة؟

هل على المجوهرات (الألماس) زكاة؟

أعمل في إحدى الشَّركات بالسعوديَّة، ومكافأة ترك الخِدْمة -الرَّصيد المستحقُّ لي- لدى الشَّركة بلغ 40000 ريال، ولا زِلْت على رأس العمل حتى الآن، ولي إخوتي في مصر لديْهِم سيَّارة أجرة، تاكسي قديم، ومصاريفه كثيرةٌ جدًّا أكبر من إيراداته، بالإضافة إلى الأعطال المستمرَّة، وهذا التَّاكسي مصدر الرِّزْق لأسرتَين كاملتين، بالإضافة إلى مساعدة أختي المُطَلَّقة، وأريد الآن أن أقترِض مبلغًا من البنك مُقابِل مكافأة تَرْك الخِدْمة المستحقَّة لي في الشَّركة، والتي لا أستطيع أن أحصل عليها إلاَّ عند ترك عملي في الشَّركة، وسوْف أستخدِم هذا القرْض -وقيمته نفس المبلغ المستحقّ لي لدى الشَّركة- في شراء سيَّارة جديدة لإخوتي في مصر، ولا أحَمِّلهم أيَّ شيءٍ من التَّكاليف والفوائد المترتِّبة على القرْضِ من البنكِ الأمريكي، على أن يقوموا بِسداد أصل المبلغ فقطْ على سنتين أو ثلاث سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف، وأنا مَن سيتحمَّل تلك التَّكاليف بالكامل، علمًا بأني سوف أقوم بِالسَّداد في خلال سنة على الأكثر من راتِبي.

هل عليَّ وِزْرٌ في هذا العمَل؟ علمًا بأنِّي سوف أشتري سيَّارة بِهذا المبلغ، ولا أحمِّل إخوتي أي شيء غير الثَّمن الحقيقيِّ للسَّيَّارة.

من لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه، وهو بالداخل نوى الطهارة، فهل يكفيه؟

عندي محل كمبيوتر لبيع أجهزة الكمبيوتر، والبضاعة التي تكون موجودة في المحل لايمضي عليها إلا أشهر قليلة فقط ثم نبيعها والأرباح اليومية والشهرية أصرف بها على نفسي وأسرتي وهي في المتوسط 2000 ريال. وأنا أتحمل ديونا كثيرة تصل إلى أكثر من 90 ألفا عاجز تماماً عن أدائها، فهل علي زكاة في هذا المحل؟

أنا أقوم بالمضاربة منذ سنة ونصف في الأسهم السعودية بما فيها الأسهم المحرمة (مثل شركة الأحساء) والمشبوهه مثل (إسمنت السعودية) مع علمي بحرمتها ولكني أقول لنفسي سوف أقوم بإخراج النسبة المحرمة ولم أخرج شيئاً حتى الآن ولم أقم بعزل أرباح المحرم أو المشبوه بل أشتري بكامل المبلغ في أسهم أخرى.

وفي أحد المرات استلمت أرباح من الشركة (الإسمنت السعودي) ولم أقم بإخراج الزكاة علما بأن المبلغ الذي استخدمته في المضاربه حصلت عليه عن طريق قرض من البنك الفرنسي بنظام التورق الإسلامي ولا أزال أسدد في قيمة القرض.

كيف أطهر مالي علما بأني حتى تاريخه لم أربح سوى مبلغ بسيط حوالي 10 % رغم المضاربات الكثيرة التي يخسر بعضها ويكسب بعضها الآخر، هل علي زكاة؟

وكيف أستطيع حسابها لدى محل تجاري (مكتب خدمات طلابية) لم أزكه منذ تأسيسه قبل (6 سنوات) علما بأني أصرف الارباح أولا بأول ولم يتبقى لدي مال دار عليه الحول؟