أقوم ببيع البط، عن طريق تجميع العدد الذي يريده الناس حتى أقوم بحجز الكمية، ولا أزيد عليها؛ لأنه يحتاج لعناية، وأقوم بمعرفة سعر البط الذي أحضره لهم ويتحملوا أى نسبة وفيات حتى أسلمه لهم، وقد آخذ عربون أو لا آخذ، ولا أستلم المال كاملاً إلا عندما أسلمه لهم، ومن لا يريد الشراء قبل إحضاره أرجع له العربون، مع العلم أنني أقوم بشراء البط بمالي الخاص.

هل هذه المعاملة صحيحة؟

أنا شاب عندي 26 سنة وأعمل منذ أربع سنوات، وأدخر مبلغ من كل شهر لغرض شراء شقة للزواج، وسؤالي هو: هل هذا المبلغ الذي أدخره منذ أربع سنوات عليه زكاة أموال أم لا؟

وإذا كان عليه زكاة؛ أنا لا أعلم كم ادخرت في كل سنة من السنوات الأربع، فكيف أخرج الزكاة على اجمالي المبلغ الذي أمتلكه؟

ما حكم العمل كمبرمج في شركة مصر للتأمين التجاري مع العلم أنها شركة حكومية؟ وهي تقوم بالتأمين على الممتلكات، والسيارات، والمنشأت الحكومية، وغيرها، والشحنات. أرجو الإفائدة في أقرب وقت ممكن. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيراً على جهودكم وبارك فيكم وتقبل منكم. عندي سؤال آمل أن أجد جوابه عندكم: عملت في بنك ربوي لمدة ستة أشهر ثم تركته - والحمد لله -. الآن سؤالي هو: هل يجب عليّ إخراج كل المال الذي كسبته مدة عملي في ذلك البنك ليتقبل الله توبتي؟ هل ما زلت أدخل في الحديث الذي يروي قصة الداعي المسافر الأشعث الأغبر يقول: "يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له"؟ جزاكم الله عنا خيراً.

أدخر مبلغاً من المال كل شهر، ولا أعرف كيف أحسب نصابه؛ لأن سعر الذهب يتغير كل يوم، فكيف أحسب الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

سمعت أحد طلبة العلم يقول أن نصاب الزكاة يحسب على الذهب أو الفضة أيهما أقل، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.