أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟

أمتلك محل لبيع أجهزة التكييف، و يطلب مني الكثير من الزبائن أن يدفع قيمة الجهاز بالفيزا، علماً بأن ذلك المشترى قد يتأخر في سداد القيمة للبنك الذى يتعامل معه، وبالتالي سوف يضيف البنك عليه فائدة.

هل يصح لي أن أقبل أن يدفع لي الزبون بالفيزا وأنا لا أعلم كيف سوف يسدد هذه القيمة للبنك الذى يتعامل معه؟

والدي توفي وترك لي أسهم بالبورصة المصرية في شركة المطاحن والمخابز وشركة المصريين العاملين بالخارجة وشركة باكين للبويات، فهل التعاملات هذه حلال أم حرام؟ وماهي كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل العائد الذي يصرف على شكل كوبونات حلال؟ وهل على الكوبونات زكاة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم. أنا شاب أمتهن صناعة البلاط (الجبس)، وأمتلك ورشة لصناعة صفائح الجبس اللازمة لهذه المهنة، والإشكال الذي وقعت فيه يتمثل في كوني أسكن منطقة فلاحية، أهلها مبتلون بزراعة التبغ (الدخان) في العلانية، وهم على فئتين: فئة مدخولها من التبغ فقط، وفئة ثانية لها مصادر دخل أخرى بالاضافة إلى مدخول التبغ، ومن قبيل هذه المصادر تربية المواشي والتجارة ومعاشات التقاعد (مال مختلط).
والسؤال: ما حكم عملي في بيوت هاتين الفئتين من الناس؟ وإذا كان عملي عندهم جائز، فما حكم أكلي للطعام المقدم من طرفهم؟ علماً أنه من باب الضيافة والإكرام وليس داخلاً في شروط العمل. أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم، جزاك الله عنا خيراً، إذا تفضلت لدى سؤال: أعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، تعاقد البنك مع شركة كمبيوتر تعمل له برنامج يسمح للموظفين والعملاء السحب من حساباتهم الخاصة بواسطة كروت الفيزا، من أجل هذا - وبسبب أن لوائح البنك لا تفتح حسابات جارية للعملاء - تم الآتي:
1- فتح حسابات توفير لجميع الموظفين بالبنك.
2- وضع مرتباتهم على تلك الحسابات.
3- يستطيع الموظف سحب مرتبه بواسطة الفيزا.
4- يمكن ربط هذا الكارت نفسه بحساب التوفير العادي - اذا طلب الموظف -؛ وبالتالي يمكن أن يسحب من حساب التوفير الذي فيه المرتب، وأيضا يمكن - بنفس الكارت - يسحب من دفتر التوفير الخاص به، في المرحلة القادمة سيتم عمل كروت فيزا لعملاء دفاتر التوفير العادية؛ للسحب منها في حدود الرصيد، وكذلك سيتم عمل كروت فيزا لدفاتر التوفير الإسلامي.

أيضاً ملاحظة هامة:
1- السحب في جميع الحالات يتم في حدود الرصيد، ولا يمكن أن يسحب أي زيادة عن رصيده.
2- يمكن تعلية فوائد على حساب التوفير، أو تعلية قرض على حسابه، وبالتالي ممكن سحبهم عن طريق الفيزا؛ لأنهم أصبحوا من رصيد الحساب ككل، وعند السحب لا نستطيع التمييز، أو سحب مبلغ كذا من الرصيد أو مبلغ كذا من الفوائد، ولكن كله يكون رصيد مجمع، ونسحب ما نشاء بالفيزا.

أعتذر عن الإطالة، السؤال:
1- هل الاشتراك في اختبار برنامج الكمبيوتر الخاص بإصدار هذه البطاقات ووضع التعديلات علية - حلال أم حرام؟
2- هل العمل في قسم إصدار كروت الفيزا بالصورة السابقة حلال أم لا؟
3- هل العمل في قسم حل مشاكل العملاء - الخاصة بكارت الفيزا - حلال أم حرام؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.