السلام عليكم،

أنا متزوج، وكنت قد عرفت واحدة مطلقة، وتطورت العلاقة للأسف ووصلت لزنا، وبعدت وتبت، لكن للأسف رجعت، وكل ما أبعد وأتوب أرجع مرة أخرى ولا أستطيع أن أبعد عنها، لذلك أفكر أن أتزوجها، لكن للأسف خائف؛ أنها مثل ما عملت هذا الشيء معي قد تكون تعمل مع آخر، مع أنها تقسم لي أنها لم تعمل هذا الشيء إلا لأنها تحبني، وأنها تتمنى أن أتزوجها، وإذا لم أتزوجها أظل معها، وأنها لا تقدر أن تعيش بدوني.

وأنا لا أعرف ماذا أعمل، أتزوجها أم أتركها؟ وكذا مرة أبعد وأرجع، ومتعب جدًا من المعصية، وخائف أن يرد لي.

هل أتزوجها على أي حال، أم ماذا أعمل؟

أود أن أسأل فضيلتكم عن سؤالين :

1. هل مداعبة الزوج لزوجته وهو صائم أيام الست من شوال دون أن يصل إلى النشوة حرام، وهل يجب عليه شيء؟ وإن كانت الزوجة صائمة قضاء لها عن أيام في رمضان بسبب الحيض، وعند المداعبة حدثت لها النشوة هل هذا حرام، وهل يجب عليها شيء؟

أفيدونا أعانكم الله.

جزاكم الله خيراً.

أنا موظف براتب شهري  200 ريال سعودي. العائلة كلهم يعتمدون علي وأعطي المصاريف كلها من راتبي. ولي زوجة وبنت ووالدي واخوة وأخوات أقوم بالنفقة عليهم .ولكن السؤال كيف أعطي زكاة مالي ومصدر مالي هو الراتب فقط ، ولكن كل راتبي مصروف في عائلتي. ولذا متى أعطي زكاتي؟ بعض الناس يقول الراتب كالزرع وليس فيه اعتبار الحول ولذا متى تحصل الراتب تلزم الزكاة.

ماذا نفعل ونحن مجموعة من الشباب الملتزم عملنا يقع وسط أكاديمية، هذه الأكاديمية فيها من الموبقات ومن التحرر والعري والعولمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، المهم أننا مقبلون على رمضان، وهذه أول سنة يتصادف وجودنا معهم في هذا المكان، اقترح أحد الإخوة أن نقوم بعمل شيء مثل حقيبة رمضانية ونوزعها على فتية وفتيات هذه الأكاديمية، ووافقته.

ولكن عندما نظرت لحالي وإيمانياتي الضعيفة، قلت: كيف سأذهب لإنسانة شبه عارية في نهار رمضان لأعطيها هذه الحقيبة، وحتى لو قبل رمضان، أنا لا أعلم ماذا أريد، وغير قادر على تخليص نيتي، فلا أعلم هل أدعوها لله، أم أدعوها للغرام؟ المهم ألحت علي نفسي بالرفض، وأنني سأفتن فما وجدت غير قول الله تعالى: {أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} [التوبة: 49].

 دلوني ما العمل أولا ؟ وهل ما سيفعله صديقي أسلوب دعوي صحيح؟ وإن كان صحيحاً فما هو موقفي؟

ما الحكم الشرعي : 1/ الإكراه على القتل من حيث إقامة الحد على الفاعل . 2/ إذا استغرق الدين مال المحجور عليه. 3/تقسيم المال المثلي والقيمي دون أذن الشريك في الأموال المشتركة.