كنت اصلي في مسجد ووجدت الناس يصلون في قبله خطا الامام يصلي في القبله الصحيحه فطلبت من الايمام ان نعدل القبله للمصلين فقمنا بظبط القبله علي البوصله انها كانت جه اليمين والناس تصلي الي الامام مباشر وبعدها الناس اعترضت علي اتجاه القبله الصحيحه علي اساس انهم يصلون في المسجد ده من زمان وهوه كده القبله ومش شرط اننا نصلي في القبله الصح وان القبله مش من شروط الصلاه وقام الي ماسك المسجد قام مغير التحديد الي عملته انا والامام ورجع المسجد علي ما كان عليه والمسجد ده اققمه كتير مش بيرضو يقمو بالناس لهذا السبب وحتي الامام الي عدل القبله ترك المسجد وانا ايضا تركت المسجد فهل يجوز الصلاه في المسجد باتجاه قبله رغم معرفتنا باتجاه القبله الصحيحه والحل ايه

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

هل في أموال الأيتام زكاة؟

تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق، والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل، كما تكاثرت النصوص كالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين.. فبأي شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

أنا أعمل في الشباب والرياضة، وهناك صندوق المجلس القومي للشباب قمت بالاشتراك فيه، وذلك بعد دفع مبلغ 500 جنيهاً، ثم يتم خصم مبلغ من راتبي شهرياً، بحيث أنه في حالة الوفاة أو الخروج على المعاش؛ يتم منحي مبلغ قيمته حوالي 50000 جنيهاً. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن كثرة أسئلتي، لكن أهمية الموقف دفعتني للاستفسار حوله.

هناك ظاهرة تكاد تكون منتشرة إلى حدٍّ ما في مجتمعي، وهي إقدام بعض الإخوة (الملتزمين)، أو (السلفيين)، أو (المطوعين)؛ كما يُنعتون في مجتمعكم، وضعت هذه الكلمات بين قوسين؛ لبعض التحفظات على توقيف بناتهم عن الدراسة مع نهاية الطور الابتدائي، أو المتوسط كحدٍّ أقصى، وهم يفعلون ذلك انطلاقًا مما يتناقلون من فتاوى عن الشيخ الألباني، والعثيمين - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء التي لا تُجيز الاختلاط، ونظرًا لما نراه يوميًّا من سلوكيات منحرفة في متوسطاتنا، وثانوياتنا، وجامعاتنا؛ فإنهم يجدون فيها مبررًا إضافيًّا لما يقومون به!

لا شك أنني لا أختلف معهم - رغم أني لستُ متزوِّجًا - من حيث المبدأُ في عدم جواز الاختلاط، وأضراره على المجتمع، فهذا الموضوع حَسَمه الشرع، ولكن الإشكال الذي يُطرَح هنا: أن هناك خلفيةً ثقافيةً تقف وراءه؛ باعتبار أنه ليس شرطًا أن تكونَ المرأة متعلِّمة، وهي ستكون لها مهام شؤون بيتها فقط، وحاولت إقناعهم - أي: مَن تناقشت معهم حول الموضوع من المتزوجين - بأن هناك فرقًا بين أن ترى بأن تعليم الفتاة شرط ضروريٌّ وهامٌّ، لكن الاختلاط في المدارس والثانويات هو ما يمنع من ذلك، وأن ترى بأنه ليس شرطًا ولا هامًّا.

وأيضًا من خلال ملاحظاتي البسيطة؛ فإنَّ أغلب الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي لزوجين أو لأحدهما محدودًا، فإنها لا تعيش الحياة الزوجية بكل معانيها، كما أنها مشروع لأبناء فاشلين، أو دون المستوى.

هناك استثناءات بكلِّ تأكيد، ولكن نجد أن الأضرار التي تترتب على توقيف الفتاة عن الدراسة في آفاقها المستقبلية - أكبر من احتمالات الانحراف التي قد تقع فيها خلال الدراسة، وطرحتُ عليهم بعض الخطوات العمليَّة التي تُساعد على تجاوز مصاعب مدارسنا المختلطة.

يبقى الأصل هو التربية، وسواء درست البنت أو لم تدرس، فإذا لم يقم الوالدان بتربيتها على أسس علمية - مع التشديد على الأسس العلمية - فإن إمكانية الوقوع في علاقات محرمة تبقى واردة؛ لذا فعلى الوالدين بذلُ مجهودٍ مضاعفٍ في تربية بناتهم، ومراقبتهم بطرق غير مباشرة، واستعمال أسلوب الترغيب في الدراسة، والتحفيز عليها، وفي نفس الوقت الترهيب من أن أي خطأ أخلاقي ستكون عقوبته التوقُّف عن الدراسة.

- مع مُراعاة تغيُّرات مرحلة المراهقة، ولم لا وقبول الخطبة لبناتهن عند بداية مرحلة الثانوية يخلق نوعًا من التوازن النفسي لدى الفتاة، ويمنعها من الدخول في علاقات محرمة؟

وسؤالي هنا من شقين: استشاري، وشرعي:
أولهما: هل الأفكار التي أقترحها عليهم سليمة؟ وما الوسائل والآليات التي يجب اتباعها في التعامل مع واقع الاختلاط في المدارس والثانويات والجامعات، كما هو الحال في مجتمعي؟

أما الثاني: فهل صحيح أن من تدرس ابنته في المتوسطة أو الثانوية التي بها اختلاط - آثم؟ وهل تقدير المصلحة والمفسدة يبيح له القيام بذلك؟