إذا أشكل عليها وقت نزول الحيض فكيف تقضي الصلاة ؟

إذا أخبرت داعية عن شخص له معصية في السر لنصحه فهل هذا من التشهير؟

إذا تلف ماأوقف هل يستبدل ؟

أيهما أفضل التفرغ للدعوة أم لطلب العلم؟

أهل بالعمرة ولم يكمل؟

أمراة حاضت بعد دخول الوقت فهل تقض هذه الصلاة؟

أخذ خارج دوام بدون عمل؟

أخاف من الموت وكرهت الحياة ولا أريد الموت؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟

هناك شركة تسمى Winner and Winner، إذا اشتركت فيها بدفع 30 جنيهاً؛ تعطيني كتيب به خصومات على أي منتج اشتريه من المحلات المتعاقدة معها في هذا الكتيب، ولكن أنا أشترك برقم بحيث أني لو أدخلت اثنين للشركة لكي يشتروا نفس الكتاب ويدفعوا الـ 30 جنيهاً، أحصل أنا على مرتب شهري 300 جنيهاً لمدة سنة، ولو أدخلت 6 أفراد خلال 6 أيام أحصل على مرتب شهري 600 جنيهاً لمدة سنة، ولو إذا لم أدخل أحداً خلال هذه الفترة لا آخذ أي مرتبات.

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.