هل يجوز للإنسان أن يتمضمض وهو صائم، من غير أن يكون قاصدا الوضوء للصلاة، وإنما حمله على ذلك الحر والعطش؟ وإذا تمضمض في هذه الحال ودخل الماء إلى حلقه من دون قصد فهل يفطر بذلك أم لا؟ وإذا تمضمض ومَجَّ الماءَ من فمه كله، ولم يبق في فمه شيء من الماء، فبلع ريقه بعد ذلك. وفيه شيء من أثر المضمضة: فهل يفطر بذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين.

بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

إذا حضر الإنسان لصلاة الجمعة فهل يجوز له أن يدعو الله أثناء خطبة الجمعة؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

أعمل في شركة تسويق عقاري بدون مرتب يعنى بشتغل بالعمولة فقط، و أحصل على العملاء عن طريقين إما عن طريق إعلانات الشركة أو عن طريق مجهودي الشخصي، فهل يحل لي أن لا أعطى الشركة نصيبها من العمولة في حالة تعاملي مع العملاء الذين أحصل عليهم عن طريق خارج الشركة أم لا؟

شرح خطبة الحاجة

ما الفرق بين المشعوذ وغيره، أو كيف نميز المشعوذ؟