السلام عليكم، جزاك الله عنا خيراً، إذا تفضلت لدى سؤال: أعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، تعاقد البنك مع شركة كمبيوتر تعمل له برنامج يسمح للموظفين والعملاء السحب من حساباتهم الخاصة بواسطة كروت الفيزا، من أجل هذا - وبسبب أن لوائح البنك لا تفتح حسابات جارية للعملاء - تم الآتي:
1- فتح حسابات توفير لجميع الموظفين بالبنك.
2- وضع مرتباتهم على تلك الحسابات.
3- يستطيع الموظف سحب مرتبه بواسطة الفيزا.
4- يمكن ربط هذا الكارت نفسه بحساب التوفير العادي - اذا طلب الموظف -؛ وبالتالي يمكن أن يسحب من حساب التوفير الذي فيه المرتب، وأيضا يمكن - بنفس الكارت - يسحب من دفتر التوفير الخاص به، في المرحلة القادمة سيتم عمل كروت فيزا لعملاء دفاتر التوفير العادية؛ للسحب منها في حدود الرصيد، وكذلك سيتم عمل كروت فيزا لدفاتر التوفير الإسلامي.

أيضاً ملاحظة هامة:
1- السحب في جميع الحالات يتم في حدود الرصيد، ولا يمكن أن يسحب أي زيادة عن رصيده.
2- يمكن تعلية فوائد على حساب التوفير، أو تعلية قرض على حسابه، وبالتالي ممكن سحبهم عن طريق الفيزا؛ لأنهم أصبحوا من رصيد الحساب ككل، وعند السحب لا نستطيع التمييز، أو سحب مبلغ كذا من الرصيد أو مبلغ كذا من الفوائد، ولكن كله يكون رصيد مجمع، ونسحب ما نشاء بالفيزا.

أعتذر عن الإطالة، السؤال:
1- هل الاشتراك في اختبار برنامج الكمبيوتر الخاص بإصدار هذه البطاقات ووضع التعديلات علية - حلال أم حرام؟
2- هل العمل في قسم إصدار كروت الفيزا بالصورة السابقة حلال أم لا؟
3- هل العمل في قسم حل مشاكل العملاء - الخاصة بكارت الفيزا - حلال أم حرام؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟

ما حكم التَّعَلُّق والتَّمَسُّح بالكعبة؟

اقترضت من الراجحي أسهم سابك، وقال لي ممن له باع طويل في الأسهم، أنه يجوز المضاربة في المشبوهة، وأما الربح فلا يجوز، واقترضت منه أسهما، وقد أخبرت بأنها سترتفع قليلا، وقد قرأت الفتوى أدناه في هذا المجال، لكن سؤالي: هل يجوز لي أن أنتظر إلى أن ترتفع سابك ثم أبيعها وآخذ الزياد وأخرج إلى الأسهم النقية بإذن الله؟ وهل في هذه الفترة التي هي فترة انتظار أعد من الربويين؟

لو ابتلع الصائم الماء بعد تجمعه في فمه وكان فيه طعم السواك، فهل يفطر؟

السلام عليكم، كنت أود أن أسأل:

1- عن حكم المعاش التكميلي الموجود في شركات البترول؟
2- ومثله حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟

في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نيةٌ في النهار قبل أن يأكل شيئاً، فهل له ذلك؟

أرجو من فضيلتكم توضيح المعنى في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أنا بريء ممن عاش وراء ظهر الكفار"، لزعم أحدهم أن البلاد الأوربية أهل كتاب وليسوا كفاراً، وعليه تجوز الإقامة في ديارهم.

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

هل يجوز عدم أداء صلاة الجمعة بالمسجد بسب الظروف الأمنية والمخاطر؟

أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟