لقد اشتركت في جمعية إسكان للمهندسين بمصر منذ سنتين، وهى تقوم ببناء وحدات سكنية لأعضائها، ولا تسعى للربح ولكن لخدمة الاعضاء فقط، ودفعت مبلغاً مقدماً من المال لحجز شقة، وأخذت إيصالاً بالمبلغ ولم آخذ عقداً. علماً بأنهم يضعون المبالغ في بنك ربوي لحين الشروع في البناء، فهل علي إثم؟ وما نوع العقد الشرعي الذى أطالبهم به؟
وإذا قمت بالتنازل عن هذه الوحدة - قبل استلامها - لأحد الأشخاص، فهل يجوز لي أن آخذ منه مبلغاً زائداً على مادفعته - برضاه -؟ حيث أنني سأفقد هذه الميزة الممنوحة لي لكوني عضوا في الجمعية، علماً بأنه يتسابق كثير من الناس للحصول على هذه الشقق؛ لأنها تبنى بأمانة ودقة ويتضاعف سعرها عند استلامها مباشرة، وهل أعطيه عقداً؟ وما نوعه؟

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

أريد أن أشترك في نادي بالتقسيط، فقالوا لي: أن هناك تقسيط إسلامي مع بنك "عودة" اسمه "رخاء"، وأن البنك هو المشتري للعضوية، وأنا سوف أقوم بالتقسيط للبنك، فهل هذا حلال؟

ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

ما الفرق بين عقد بنك فيصل (مدينة نصر) وعقد العالمية (عبد اللطيف جميل) لتقسيط السيارات؟
لأن مسئول المبيعات في عبد اللطيف جميل يقول: أن الشيخ علي السالوس أجاز عقدهم.

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟