هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها؟

أنا عندي مشكلة، وأريد أن آخذ مشورة منكم.

حاليًّا أنا في ثانوية عامة، وأبي يريد أن يُدخلني كليَّة طب، ومجموعي لم يكمل، وأبي قال لي: مُمكن أسافر للخارج من أجل أن أدخلك كلية طب، لكن الحل الوحيد أنَّه يتزوَّج واحدة أجنبيَّة ويحصل على الجنسيَّة، وساعتَها ممكن أسافر وأدرس الطب، لكن أمي قالت: لو أبوك عمل هذا وتزوَّج فأنا سأطلب الطلاق؛ لأني لن أسمح بهذا.

وأبي مصمِّم على هذا، وأنا خائف أن أعصي كلامَ أبي وأقول له: لن أسافر، وبهذا لن أخسر أمي.

أم أسمع كلام أبي حتى لا يكون غاضبًا مني، لكن في الوقت نفسه سأخسر أمي والعلاقة الزَّوجيَّة التي بيْنهما.

ولو أني قلتُ لأبي: لا، أنا لن أسافر وسأدخل أي كليَّة هنا، فإنَّ أبي سيبقى غاضبًا منِّي طولَ عمره، ولن يكون راضيًا عني أبدًا طول حياته.

أنا ماذا أعمل؟ أرجو الرَّدَّ في أسرع وقت ممكن؛ لأني في حيرة من أمري، وأخاف أن أعْصي ربَّنا في أي حل أو موقِف أعمله.

ماهو حكم العقيقة وما هي شروطها؟

وجزاكم الله خيراً.

صديقتي أثناء الحرب العراقية الإيرانية زوجها كان عسكرياً في الجيش، فنذرت إذا وقفت الحرب أن تذبح لوجه الله كل سنة خروفاً طول الحياة لحد الممات، فوقفت الحرب في: 8/8/1988 وخرج زوجها سالماً من هذه الحرب، فاستمرت كل سنة تذبح خروفاً، ولكن مرت صديقتي بظروف أصبحت لا تستطيع أن تفي بالنذر، والآن لا تدري ماذا تفعل؟ فقد نذرت نذراً فوق طاقتها فماذا تفعل؟ هل يجوز أن تكفر عن نذرها بكفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها إذا أرادت أن تكمل النذر فمطلوبة إلى هذا الوقت تقريباً 25 خروفاً ووضعها المادي لا يسمح، وخاصة أنتم تعرفون الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر.

بالنسبة للإجماع، فالشخص الذي يؤمن بإجماع الصحابة، والقرون الثلاثة الأولى، ولا يجادل في ذلك، ولكنه لا يؤمن بإجماع باقي الأمة، ويتبع القول بتضعيف حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». وأيضاً يقول إن سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة الذين لا أنكر إجماعهم. فهل هذا كفر أو حرام أو لا؟ وكذلك القياس: من يؤمن بقياس الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ولكنه لا يأخذ بقياس غيرهم؟

نحن عائلة مَنَّ الله علينا بالالتزام بأخلاق الإسلام وعباداته وقد اجتهد والدُنا في تربيتنا وتهذيبنا، لي أخٌ يصغرني بسنة، مجتهدٌ وخلوقٌ، وناشطٌ في العمل الطلابي الملتزم في الجامعة, وأخي مع مجموعةٍ مِن أصدقائه الملتزمين خُلُقيًّا ودينيًّا أنشؤُوا مجموعة في الكلية لمساعدة طلبة السنة الأولى, وهدفهم رضا الله، ونَفْعُ الناس، ولا نزكي على الله أحدًا.

اكتشفتُ العام الماضي أنه على اتِّصالٍ بفتاةٍ وكان كلُّ الكلام في الدراسة، فأحسنتُ النيةَ، ثمَّ اكتشفتُ العديد مِن المراسَلات على هاتفِه مع هذه الفتاة خارجَ إطار الدراسة, فلم أواجهه، بل كنتُ أتكلم معه بشكلٍ عام عن حدود العَلَاقَةِ مع الطالبات، وأن نتقيَ الله فيهنَّ.

ثم رأيتُه جالسًا مع فتاة في الجامعة يتحدثان، واكتشفتُ أنها الفتاة نفسها؛ فما كان مني إلا أن حدَّثته على الهاتف، وطلبتُ منه أن يلاقيني بسرعة في مكان معينٍ، فأتى سريعًا، وقلتُ له فقط: اتَّقِ الله!

أخبرتُ والدتي بالأمر، فأوْكَلَتْ لي الأمر، ولم تُحَدِّثه في شيءٍ، ثم كلمتُه ونصحتُه، فقَبِل النُّصح، وأكَّد لي أنه سيقطع علاقته بها. رأتْ أمي بنفسها بعد نُصحي له بأسابيع رسائل حبٍّ وغرام بين الاثنين، فأخبرتني بذلك، فجلستُ معه وكلمته، ثم سحبنا منه الهاتفَ؛ حتى يتَّعِظ، وبعد شهر أعدناه له بعدما رأيناه اهتدى، لكن للأسف بعدها وجدناه عاد إليها، وكأن شيئًا لم يكنْ!

من كان واجداً للماء وهو جنب ويعلم يقينا أنّه لو اغتسل خرج الوقت، فهل يغتسل أم يصلّي على حسب حاله؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة  

سؤالي عن مشروعية الشروط المتفق عليها فى العقد أثناء الزواج، فقد تم الاتفاق على شرطيين -أعتقد أنهم مخالفين للشرع- تم كتابتهم فى العقد.

فلي سؤالين عنهما:

أولاً: كوني وافقت على شروط مخالفة للشرع يجعلني فى موقف المسألة.

ثانياً: هل يجوز لي الرجوع فى هذه الشروط وعدم تنفيذها؛ لاعتقادي أن تنفيذها يضر بالحياة الزوجية.

وهذان الشرطان هما:

1 - أن  تسافر بدون إذني.

2 - أن لا أمنعها من زيارة أهلها.

كما أرجو التوضيح بأن الاتفاق مع  الزوج على عدم زيارة أهله والبعد عنهم شرط يجب تنفيذه.

وهل السفر بدون إذن الزوج محرم؟

أعانكم الله علينا، ويسر أمرنا.

لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبا، ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها؛ لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو متراً تقريباً، أي في منطقة نائية، وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال، ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال ، فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن -أي: في عام 1426- طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريالاً، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريالاً، فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريالاً فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه، علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال : هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها؟ أم ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً .

رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد، فأجبنه أخواته، ولم يستجب له أزواجهن، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن؟ أم ماذا يفعل؟