ذكر الزوج بأنه: طلق زوجته طلقةً واحدةً في محرم من عام 1393هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة، فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها. وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت: بأن هذا المذكور هو الواقع، واعترفا جميعاً بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة، واستفتياني في ذلك.

كنت قد صممت حسابا لي علي جوجل ولغيري من بعض أفراد عائلتي..ومع الوقت بت انا وهم نستخدم حسابي أنا..فلما وجدت ان غيري يستخدم حسابي فيما لا يرضي الله حذفت هذا الحساب ولكنهم قد احسوا بخلل في استخدامهم نتيجة مسحي لحسابي هذا..هل إن أدخلت حسابتهم الأولى التي صممتها لهم اتحمل اوزارهم لحديث النبي ( عليه وزرها ووزر من عمل بها )

لي صديق لا يعرف اذا كان يحل له زواج اخت زوجته من آلام فقط.. اي ان زوجته لها اخوات من امها فقط وليس من ابيها اي انهم غير اشقاء.. فالسؤال هو هل يجوز له الزواج من اخت زوجته من ناحية امها ام لا واذا كان يجوز ما هي الشروط ارجو الإفادة افادكم الله وجزاكم عنا خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل متزوج ولدي ثلاثة أطفال زوجتي دائم اذا زعلت تلعنهم وتلعن والديهم حاولت افهمها انه اللعن لايجوز حتى اني مليت من كثر مااقولها امتنعي عن اللعن لكنها لاتفهم هدتها انهو كل ماتلعني اطفالك تكوني مطلقه على كل لعنه مطلوقه والحين لعنت ثلاث مرات أمامي سؤالي هو هل هي مطلقه؟ جزاكم الله خير

ما حكم الجهر بتلاوة القرآن في المسجد؟ وهل هناك أحاديث تتعلق بالجهر بالقراءة؟

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.