السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

أعمل في القطاع الحكومي، وللأسف الشديد جعلوا صرف مرتباتنا من خلال بطاقة فيزا كارد البنك الأهلي، وأنا متخوف من التعامل مع هذا البنك الربوي، لذلك امتنعت عن صرف راتبي منذ أحد عشر شهراً، وقمت برفع قضية على الشركة لإعطائي راتبي عن طريق الصراف، فما قولكم في صرف راتبي عن طريق البنك مع عدم معصية ربي عز وجل؟

عندنا في الشركة برنامج للرعاية الصحية للعاملين، يقومون بخصم مبلغ من كل موظف حسب المرتب الأساسي له، والاشتراك فيها إجباري، فهل يحق لي الانتفاع بهذا التأمين أم لا؟ مع العلم أنه ربما نأخذ علاجاً أكبر من الاشتراكات.

عملت في مدرسة زراعية، ومن مهام عملي في المزرعة متابعة كل من التأمين على الحيوانات والتحصين ومقاومة الطفيليات ومخاطبات الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في إدارة الطب البيطري ببلدتي، سألت عن عملي الخاص بالتأمين قالوا: ليس علي وزر، أنا لم أكن مرتاحة فحاولت ترك هذا الجزء من العمل، المهم أني أخذت عن عملي في المزرعة مقابل مادي هو نسبة حوالي 2% من أرباح المزرعة وكنت آخذه على مدار سنوات، لم أجد بد من ترك العمل في المزرعة حتى أرتاح من الشبهة هذه، فما حكم المال الذي كنت أقبضه؟

أعمل موظف استقبال في بنك إسلامي وأرشد العملاء عن الخطوات والأوراق المطلوبة والشروط ونسبة الربح بخصوص معاملة التورق. هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ وهل عملي حلال أم حرام؟

شركة سيارات تملك السيارات، أريد أن أشتري منها بالتقسيط وتحدد زيادة على الثمن الأصلي قدرها 9% ولا يأخذون زيادة عند التأخير ولكن اشترطوا عند تأخير القسط أن أدفع باقي الثمن دفعة واحدة حتى يهربوا من الربا.

هل يجوز عمل برامج كمبيوتر خاصة بالاستثمار في السندات؟

ما حكم تحويل الرصيد الخمسة جنيهات بخمسة جنيهات ونصف، وكذلك ما حكم خدمة سلفني شكراً؟

فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في مصرف أبو ظبي الإسلامي من حيث تعاملاته التي يقول أنها إسلامية، وشراءه للبنك الوطني للتنمية المصري والذي أصبح الآن من البنوك التي تدعي أنها إسلامية؛ فهي تعطي قروض إسلامية مثل قرض السيارة وقرض شراء العقارات، فما قولكم في التعامل مع هذه القروض بالذات؟ وما قولكم في بنوك لها معاملات ربوية وأخرى إسلامية؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.