لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.

وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟

هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟

وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟

أنا والدي يُخرج زكاة الفِطْر كلَّ سنةٍ نيابةً عنِّي باعتباري ابنته، ولكن أنا لَم أرْتَحْ، لأني لا أعلم ما إذا كان الَّذي يعطيه الزَّكاةَ مسلمًا أم مسلمًا بالاسم فقط، أرجو أن تكونوا قد فهِمتوني.

وأنا هذا الموضوع يُحيِّرني، وقلقة بشأن ذلك، ماذا أفعل وماذا عليَّ؟

مع العِلم أنِّي أختلِف مع والِدي في قضيَّة الحُكْم على النَّاس.

أريد أن أحج بولدي الصغير الذي لم يبلغ بعد، فهل يقبل حجه؟

هل المسجد الأقصى يعتبر حرماً كحرم مكة والمدينة؟

أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد:
أولاً: لابد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات وهي كالتالي:
الجرام من الفضة يساوي (2.97) يعني يقرب من ثلاثة ــ الجرام من الفضة إيش المقصود (2.97) يعني من الريالات جرام الفضة؟ كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من عشرين سنة أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية هذا سعر الدرهم يعني الجرام يساوي من الريالات (2.97) فضرب الجرام في النصاب وهي مائتي درهم يخرج مقدار نصاب الفضة (594) جرام.
لعل الدرهم من الفضة يساوي (2.97) من الجرام؛ لأنه مائتا درهم (594) مقاربة، نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم. يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي (25 / 8) فقال: أن السعر 50 هللة وعليه فيكون المقدار (297) ريال فيمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. أ.هـ.

قبل حوالي أربع سنوات وأنا طالبة في الجامعة، قمت بعمل بحث على أنواع النباتات، وقد أخذت عينه من نباتات مكة (من 3 إلى 5) أوراق شجر من داخل منطقة الحرم، مع العلم أنني لم أقم بقطع غصن أو ما شابه ذلك، مع علمي بحرمة البلد الحرم؛ ولكن عللت فعلي بأنه في سبيل العلم، وأنه جائز؟! أفيدوني بارك الله فيكم: هل تجب علي كفارة؟ وإذا وجبت بكم تقدر وكيف توزع؟

وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار في الحج فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟

هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة داخل حدود الحرم تضاعف لمائة ألف صلاة أم أن هذا خاص بمسجد الكعبة؟