إني أعاني من مشكلةٍ تكاد تفقدني صوابي، لقد كنتُ على عَلاقةٍ مع شابٍّ جار لنا، وقد مات منذ مدةٍ قصيرة.

المشكلة: أنه كانت بيننا علاقاتٌ غير شرعية، لم نكن نفكِّرُ في العاقبة؛ لأنَّنا كنا نتبادل الحب، وكنا متفقين على أن نقيم خطبتنا في الصيفِ المقبل، كنا نقول: بأنه لا يمكن لشيء أن يفرقَنا، وسنتزوج، وسيغفرُ الله لنا، ونسينا أنَّ الموت يلاحقنا، كيف يمكن أن أتوبَ حتى يغفر الله -تعالى- لي؟

في اليوم الذي مات فيه، علمتُ بأنه قد خانني مع فتاةٍ كان يخرجُ معها سابقًا، عندما قلتُ له هذا، أنكر ذلك، وبعد ذلك اتصل بي، وقال: إنه قام بجهدٍ كبير حتى يخبرني ما حدث، وكان يتمنَّى أن يسامحَه الله على ذلك، وأن أسامحه؛ لأنه قد أقام عَلاقةً معها، قلت له: بأنني أسامحه، فليدعُ الله أن يسامحه، وقلت له: إنَّ علاقتنا قد انتهت، ولا رجعةَ في قراري، وقد ظننتُ بأنك ملكي، وزوجي، وكان يطلب مني السماح وهو يبكي، وقال: إنه سوف يموت؛ لأنه لا يستطيعُ أن يبقى بعيدًا عني.

بعد ذلك وجدناه مُلقًى فوق شاحنةٍ وقع عليها عند سقوطه، وأنا أظنُّ أنه قد قفز عمدًا من فوق الشاحنة، ولم يكن قاصدًا أن يموت.

هل يُسمَّى هذا انتحارًا؟ أريدُ أن أعرفَ ما مصيره عند الله، مع العلمِ بأنه كان يصلِّي، وهل يمكن أن أزورَه؟ أم هذا محرم؟ ماذا يجب أن أفعلَ حتى يغفر الله لي ذنوبي ويغفر له ويرحمه؟

ماهو حكم العقيقة وما هي شروطها؟

وجزاكم الله خيراً.

كنت في ما مضى من سنين أستقّل حافلات النّقل العمومي التّابعة للدّولة دون دفع ثمن تذكرة الرّكوب، مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم (750 رحلة)، وقيمتها 15000 دينار.
وقد ندمت على فعلي، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية، فهل يكفي مثلاً دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 دينار؛ وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي 15000 دينار الواجب عليَّ رده (مع العلم أنّ النّظام يسمح بعدد غير محدود من الرّحلات اليومية خلال الشّهر المشترك فيه و بالتّالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك)؟

أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرّحلات، وأنّه يجب ردّ القيمة كاملةً حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود؟

التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1] 

حصل معي قبل سنتين أن وجدت قلماً على باب المسجد النبوي، فهل لي الحق في الاحتفاظ بهذا القلم، أم علي تسليمه لمكتب المفقودات في المسجد؟[1]

في هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله وتعددت وسائلهم في محاربة الإسلام والمسلمين، فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق مع بيان أنواعه وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فإذا كان الشاب فيه زكام وخشي مضاعفة الزكام فماذا يفعل؟

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.