بالنسبة لدخول الكفار للمسجد لإصلاح بعض الأمور داخل المسجد.

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

ما قولكم في قول بعض العلماء: إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: في الحرم، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هل في هذا دليل وهل صح هذا القول؟

ما حكم أكل بيض دجاجة شوهدت تأكل فأراً مرتين، فإن كان غير جائز؛ فهل يجوز إهدائها لكافر؟

ما حكم السير في المشاعر المقدسة ورفع اليدين والأصوات بالإشادة بزعيم من الزعماء؟

هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟

هل يجوز أن أسقط ديوني من زكاة المال؟

ما حكم استعمال السبحة؟

لا أتعامل في أي تعاملات بنكية يطبق فيها فوائد سواء في الإيداع أو الاقتراض.

في بعض المعاملات؛ كحجز الفنادق مثلًا -مع العلم أني أسافر كثيرًا- يحتاج الفندق لضمان بالكروت الائتمانية، في هذه الحالة لا تستخدم الكروت للدفع ولكن مجرد ضمان للفندق.

في بعض الأحيان أقوم بتحويل مبلغ نقدي للفندق كضمان لتفادي استخدام الكروت الائتمانية، ولكن في أحيان أخرى يكون فيه صعوبة أو حرج من تحويل أي مبالغ نقدية.

السؤال: هل يجوز شرعًا استخراج بطاقة ائتمانية لأستخدمها لهذا الغرض فقط، دون استخدامها في أي تعاملات مادية أخرى؟

وجزاكم الله خيرًا.