السلام عليكم بارك الله فيكم وفي موقعكم عندي إشكال في مسالة الصراط والميزان لا افهمها انا قرأت ان السيئات والحسنات توزن يوم القيامة فمن كانت حسناته اكثر دخل الجنة ولا يدخل النار واذا عمل الشخص كبائر من سرقه أو ربا او منع الزكاة او قطع الرحم وحسناته اكثر من السيئات يعفو عن الكبائر ولا يعذب بها وايضا سمعت ان في الصراط قناطر تسال الملائكة العبد عن صلة الرحم والامانات والصلاة والصوم والزكاة والتوحيد والطهارة والمظالم والحج اذا كانت الصلاة كامله وتامه ينقل الي القنطرة الأخرى فاذا كانت غير تامه سقط

السللام علیکم ورحمه الله وبرکاته كثیرا مابحدث بین زوجی وصهره . زوج اخته. ان یتبادلو المزاح بشان تزویج ابنتنا من ابنه الصغیر ذو عمر سنتین ایضا . وتکررر ذلک کثیرا فی احدی المرات قال له زوجی خذها وخلصنا من حفاضها علی سبیل المزاح فرد صهره یاخذها ابنی ویربیها علی ایده ثم ... فخفت ان یکون هذافیه تزویج حقیقی لان لامزاح بهذا علما ان الحضور کانو انا وامه وواحده او اثنان من بنات اخته ولست متاکده بالضبط ان کانت احداهنا بالغه تاخذ شهادتها او کانت اخته کذلک موجوده اعنی اذا اعتبرناهم شهود هذا الموضوع یٶرقنی کثیرا خاصه انی لاارید مطلقا متل هذا التزویج والفتاه عمرا حوالی سنتین وکذلک الولد ماحکم الشرع بهذا لکلام وهل ماحصل صیغه تزویج ؟!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي استفسار بخصوص شراء سياره، حيث انني ساشتري من البنك مباشرة. والعقد بيني وبين البنك ويتم ذلك على النحو التالي. ثمن السيارة سيوضع بالكامل في البنك كوديعة. ثم يتم دفع أقساط شهرية لمدة محددة. بعد انتهاء المدة سيصبح الثمن المدفوع للسيارة اقل من السعر الفعلى للسيارة. وبعدها استطيع استرداد كامل مبلغ الوديعة مرة أخرى. طبعاً في خلال هذه المدة، البنك استفاد من مبلغ الوديعة ولكن انا لن ااخذ اي فوائد ولن ادفع للبنك مبالغ اضافية على ثمن السيارة بالعكس هدفع اقل. علمآ بأن السيارة ستكون باسمي من اول يوم ولا يوجد حظر بيع عليها. فما الحكم في ذلك؟ شكرأ مقدما على الرد.

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

هل صحيح أنه لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وكلاهما عارٍ تماماً؛ لأن هناك حديثاً نصه ((وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ))؟
وهل يجب أن يجامع الرجل زوجته وعليهما غِطاء؟
وهل يجوز أن ينظر كل من الزوجين لعَورة الآخر المُغلَّظَة؟
وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله عنها معاً؟
وهل صحيح أنه لا يُستَحَبُّ أن يكون هناك مرايا كثيرة في غرفة النوم، وخاصة في مواجهة السَّرِير؟ وهل صحيح أن هذا يُعَرِّض الزوجين لأن يؤذيهما الجن؟
وما الآداب الواجب مراعاتها في أمور الجماع عامة، وفي ليلة الزفاف خاصة؟

أنا شاب ملتزم على قدر الاستطاعة بفضل الله و أسأل الله الثبات و لكن الأمر بدرجة أقل بالنسبة للباقي أفراد الأسرة, الموضوع هو أننا عندما نجتمع للأكل, أختي(هي في سن التكليف) هداها الله تصر على مشاهدة الرسوم المتحركة التي هي محرمة لكونها تصويرا إذا اخذنا بهذا الرأي و أن لم نأخذ به فهناك محرمات أخرى متعلقة بالمحتوى كالموسيقى و التساهل في العلاقات بين الجنسين في إطار الصداقة و عرض ما يحرم من الجسد و أحيانا يصل الأمر لدرجة عرض أمور متعلقة بالسحر و العقائد الشركية, أنا أرفض مثل هاته الأمور و أصر على عرض ما يفيد في الدنيا و الآخرة وأغير القناة أحيانا دون اكتراث لاعتراض أختي لكن والدي يتساهل مع أختي و ينهاني عن التشدد و التحريم و منه ذات مرة اشتد علي فعلمت أن الأمر خرج من يدي و لن أستطيع تغيير القناة كما اعتدت فقلت في لحظة غضب لأختي بهدف التخويف :'' لن أصر بعد اليوم وليذهب لجهنم من يريد'' فهل أنا أخطأت بهذا القول و أن هذا تدخل في حكم محصور لله وحده رغم أني لم أقصد الجزم و أنما أنه من يرفض حكم الله فسيذهب للجحيم إلا إذا شاء الله أن يعفر له ؟ و هل عققت والدي إذ قلت الأمر بصفة عامة و هو حاضر قد يفهم منه أنه مقصود كذلك رغم أني قصدت توجيه الكلام لأختي ؟

انا كانت تفوتني بعض الصلوات عن وقتها بغير عذر خاصة الصبح والمغرب فعزمت على التوبة وإستمريت مدة أصلي الوقت ثم تكرر ان فاتني وقت الصبح والمغرب وانا الآن نادم بسبب ذلك ندما شديد ، وكما انني مريض بالسلس أحيانا تفوتني الصلاة بسبب السلس فكلما ركعت نزلت قطرة أضطر لتغيير ما اصيب احيانا لمرتين او ثلاث حتى يخرج الوقت لكن وضعت برنامج لاوقات الذهاب للحمام ولكن خشيتي من ان أعود للذنب بعد تكرار التوبة

ما حكم تجارة المعسل بيعًا وشراءً؟

انا رجل متزوج وعندي خمسه اطفال فاريدالزواج بامره ثانيه واشترط عليها عدم الانجاب لحيث وعندي اطفال من الزوجه الاولى افيدونا جزاكم الله خير