هل تقضى السنن الرواتب إذا نسيها الشخص أو شغل عنها؟

لنفرض ما يلي أنت لك حساب في شركة الراجحي المصرفية ومرتبك يحول شهريًا الي حسابك، أنا ليس لي حساب في أي بنك ولكنني محتاج الي سلفة فطلبت منك أن تاخذ لي قرضًا من شركة الراجحي عن طريق التورق وتقوم الشركة بخصم القسط من مرتبك شهريًا وأنا أقوم بإيداع القسط في حسابك شهريًا وبذلك فأنت لن يتأثر دخلك. وكان مبلغ التورق 80 ألف تسدد 100 ألف والقسط الشهري 2 ألف على 50 شهر.

قمت أنت بما طلبته منك واستمر الحال علي ما يرام، الشركة تخصم من مرتبك كل شهر 2 ألف وأنا أودع في حسابك 2ألف كل شهر.

بعد مده فكرت أنت في الأستفادة فتفاهمت أنت مع البنك علي تسديد بقي المبلغ دفعة واحده مقابل إعفائك من 10 آلاف وذلك دون علمي طبعًا في هذه الحالة سوف استمر أنا في إيداع مبلغ 2ألف في حسابك شهريا الي ان أسدد كامل ال 100 ألف ما حكم ال 10 آلاف التي وفرتها أنت مقابل تسديدك الشركة باقي الدين دفعة واحدة؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "اتحاد اتصالات"؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟

الحكم الشرعي للتأمين

ما حكم الاكتتاب في شركة: "حلواني إخوان"؟

ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول: "كيمانول"؟