أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

ارتكب صديق لى فاحشة اللواط فى نهار رمضان فهل له من كفارة؟

في حال طلبت الزوجة الطلاق ما هي حقوقها المادية في هذه الحالة؟

أعيش في أمريكا، والقانون هنا يفرض على الرجل إذا طلق زوجته أن تأخذ نصف أملاكه، فهل هذا جائز؟ علماً بأنها هذه هي القوانين وفي الشرع ليس لديها أن تأخذ من طليقها أي شيء، ولا نفقة لها، فالمرأة تعيش مع زوجها سنوات وليس لها دخل، وإذا طلقها فمن أين لها أن تعيش؟ وما الحكمة في ديننا وشريعتنا أنها لا تأخذ من راتبه جزءاً شهرياً، فهو يعمل خارج المنزل وهي تعمل داخل المنزل، وفي نهاية العام يكون قد جمع مبلغاً من المال وهي ليس لديها شيء سوى مأكلها؟! وعندما يريد الانفصال تبقى بلا معيل، ولا مأوى لها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بيع كريمات و جل و مستلزمات الشعر للمتبرجة و بيعها للرجال من يصفيف شعرة مثل الكفار قاصد التشبة بهم أم لم يقصد و حكم بيعها لمن قزع و يستخدمها لتصفيف تسريحت شعرة

أنا نويت ترك منكر، ثم تراجعت عن ذلك وما زلت على هذا المنكر والسبب أنني أخشى نظرة الناس لي أخاف أن يقولون "هذا صالح .. ملتزم .. تقي" فلو حدث وتبت وعلموا بتوبتي ثم رجعت إلى المنكر الذي تركته غدًا لنظروا لي نظرة سيئة يضيق بها صدري فهل وقعت في الرياء؟

يا شيخنا الفاضل هل أرباح "بنك مصر" فرع المعاملات الإسلامية حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.